طالما ان الامانة قامت بتنظيم القطعة المذكورة لمصلحة المالك

لا يجوز لمحكمة الاستئناف اضافة أسباب وعلل جديدة بعد اصرارها على قرارها المنقوض عملا بالمادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ملاحظة:- ننشر فيما يلي المبدأ المستخلص من القرار رقم 3099 /2002 الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بذات الموضوع وكان قد تم نشر القرار على الصفحة 1882 من مجلة النقابة لسنة 2003.

تمييز حقوق رقم 3099 / 2002

ان تعهد مورث المميز ضدهم بفراغ عشر دونمات من قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم امانة عمان الكبرى مقابل رفع الحظر التنظيمي عنها وتنظيمها وتغيير صفة استعمالها بناء على طلبه يكون ملزما له ولورثته من بعده بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 47 /2 من قانون تنظيم المدن للامانة طالما ان الامانة قامت بتنظيم القطعة المذكورة لمصلحة المالك وبناء على طلبه وما دام السلف والخلف لم يفرغا الأرض المتعهد بفراغها ولا تسري على التصرف المذكور احكام الهبة.

اترك رد