فتسير بالدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ويكون قرارها الفاصل في النقطة المنقوضة قابل للطعن تمييزاً من تاريخ صدوره

يستفاد من نصي المادتين (201و202) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان اجراءات السير في الدعوى بعد النقض يكون على النحو التالي :

1. تقوم محكمة الاستئناف بتعيين يوم لرؤية الدعوى وتدعو الفرقاء للحضور أمامها في ذلك اليوم بتبليغهم اياه.

2. في اليوم المعين تتلو على الفرقاء قرار النقض ثم تسمع اقوالهم بشأن قبوله أو عدم قبوله.

3. بعد سماعها لاقوالهم تصدر قرارها اما بقبول النقض أو عدم قبوله والاصرار على قرارها السابق.

4. اذا قررت عدم اتباع النقض والاصرار على قرارها السابق فإن قرارها هذا قابل للطعن امام محكمة التمييز وهذا يعني ان يدها ارتفعت عن الدعوى وانه قرار فاصل في الدعوى امامها ولم يعد لها اية ولاية عليه وليس لها أن تتخذ بعد صدوره اي اجراء مهما كان نوعه وما دام ان قرار الاصرار قابل للتمييز فمن البديهي ان يكون تاريخ صدوره بدءاً لسريان مدة الطعن به تمييزاً.

5. اما اذا قررت محكمة الاستئناف قبول النقض واتباعه فتسير بالدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ويكون قرارها الفاصل في النقطة المنقوضة قابل للطعن تمييزاً من تاريخ صدوره وليس من تاريخ قرارها باتباع النقض كما هو الحال بقرار الاصرار على قرارها السابق بعدم اتباع النقض.

اترك رد