فقد كان يتوجب على المدعى عليهما أن يقدما بيناتهما خلال المهلة المحددة

حدد الفصل الثاني من الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحث في طرق الطعن في الاحكام في مرحلة الاستئناف الإجراءات التي يتوجب اتباعها أمام محكمة الاستئناف، فنصت المادة (190) منه على أن تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالأحكام، وحيث أن المادة (59) من ذات القانون قد حددت المهل القانونية التي يتوجب على المدعى عليهما التقيد بها لتقديم بيناتهما ودفوعهما بثلاثين يوما، كما أجازت المادة (185) من القانون المذكور للطاعن الذي صدر الحكم بحقه بمثابة الوجاهي أن يقدم بيناته اذا قدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث أن محكمة الاستئناف قد قبلت المعذرة عن الغياب أمام محكمة الدرجة الأولى لبطلان التبليغ واتاحت الفرصة للمدعى عليهما-المستأنفين-لتقديم بيناتهما، فقد كان يتوجب على المدعى عليهما أن يقدما بيناتهما خلال المهلة المحددة بالمادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا تلزم محكمة الاستئناف بافهام المدعى عليهما بأن يقدما بيناتهما خلال المهلة المحددة اذ يفترض بهما العلم بالنصوص القانونية الناظمة لاجراءات تقديم البينات، ولا عذر لهما بالجهل بالقانون، وحيث أن محكمة الاستئناف وجدت من تدقيق الدعوى أن المدعى عليهما لم يتقيدا بالمدة المحددة بالمادة (59/1) من قانون الأصول وجاء تقديمهما للبينات خارج المدة القانونية فتكون قد أصابت باستبعادها بيناتهما وجوابهما على الدعوى ويكون القرار المميز إذ قضى بالإصرار على الحكم السابق المنقوض واقعا في محله ولا ترد عليه اسباب النقض.

اترك رد