اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه

– استقر الاجتهاد على أن طلب وقف التنفيذ هو من الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع بالتبعية اعمالاً لاحكام المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- استقر الاجتهاد والقضاء المستعجل على أن القرار الصادر في الأمور المستعجلة يمكن الرجوع عنه إذا تغيرت صفات ومراكز الخصوم أو تبين أن هناك امورا لم يطلع عليها قاضي الأمور المستعجلة أو ظهرت أمور تستدعي الرجوع عن القرار المستعجل .

3- الاعتراض على الحكم المطروح للتنفيذ في دائرة الإجراء يحكمه نص المادة (34 /3) من قانون محاكم الصلح التي تنص على أن اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه إذا قدم المحكوم له كفالة يعتبرها القاضي تكفل حقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر أن المحكوم له غير محق في دعواه.

اترك رد