وقد انصرفت نيتها على ان الخصومة متوفرة بين الطرفين فقط،

1- القرار الصادر عن محكمة التمييز بتشكيل الهيئة العامة الذي نقضت فيه الحكم الاستئنافي المميز لان محكمة الاستئناف لم تعر اهتماما للطعن الذي قام عليه الطلب ولائحة الاستئناف من ان المحكمة التي اقيمت الدعوى امامها صاحبة اختصاص لنظر هذه الدعوى ام لا، وقد انصرفت نيتها على ان الخصومة متوفرة بين الطرفين فقط، وحيث ان الطلب موضوع الطعن المقدم من المدعى عليها لم ينصب على طلب الرد لعدم الخصومة وانما انصب على الطعن بالصلاحية النوعية للمحكمة ناظرة الدعوى كما انها لم تراع احكام قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969 والانظمة اللاحقة على واقعة الدعوى ومن ضمنها ما تم اعتبار موظفي عالية موظفين عامين وليسوا من عداد العمال كي يصار الى تطبيق قانون العمل عليهم مثل اصدار انظمة وقوانين جديدة للشركة الخلف لمؤسسة عليهم مثل احكام المادة السادسة من قانون الالغاء الذي لحق بمؤسسة عالية. ولم تعلل قرارها من حيث معالجة اسباب الاستئناف تمشيا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من حيث اعتبار موظفي عالية من الموظفين العامين وتطبق عليهم احكام الانظمة الخاصة بهم مما يجعل من قرارها مشوبا بالقصور بالتعليل وفساد الاستدلال ومبنيا على مخالفة القانون.

2- ان موظفي عالية هم موظفون عامون وليسوا عمالا ينطبق عليهم قانون العمل، ويؤيد ذلك ما ورد في المادة السادسة من القانون رقم (31) لسنة 2000 وقرار التفسير رقم (12) لسنة 2001 تاريخ 26/12/2001.

اترك رد