اتبعت محكمة استئناف الجمارك النقض الصادر عن محكمتنا بالقضية رقم 719 /2002 فيما يتعلق برد مطالبات المدعية عن الغرامات

1. اتباع محكمة استئناف الجمارك برد المطالبة بالغرامة المستوفاة لاسقاط المميز ضدها حقها بها واحتساب رسوم الاستيراد الواجب ردها والمبلغ الواجب رده للمميز ضدها وبيان مفردات هذا المبلغ يجعل الطعن على القرار المميز من هذه الجهة مستوجب الرد.

2. اتبعت محكمة استئناف الجمارك النقض الصادر عن محكمتنا بالقضية رقم 719 /2002 فيما يتعلق برد مطالبات المدعية عن الغرامات فيكون ما ورد بهذا السبب مخالفاً للواقع ويتعين رده.

3. اتبعت محكمة استئناف الجمارك النقض الصادر عن محكمتنا باقضية رقم 719 /2002 وقامت بتبنيد جميع المبالغ التي تقرر ردها تفصيلا خلافا لما ورد بهذا السبب مما يتعين رده.

* ننشر فيما يلي المبادئ المستخلصة من القضية رقم 719 /2002 الصادرة عن الهيئة العامة بتاريخ 23 /4 /2002، كما نرفق القرار رقم 2143 /2000 الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بتاريخ 8 /1 /2001.

تمييز حقوق رقم 719 /2002
المبادئ القانونية:
1. تعتبر اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا قد تمت المصادقة عليها بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1976 الذي اصبح ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 2601 الصادر بتاريخ 17 /1 /1976، وبما أن المادة 94/1 من الدستور قد نصت على أن للقوانين المؤقتة قوة القانون، فإن ما يثيره الطاعن من حيث عدم دستورية اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المذكورة غير قائم على اساس من الواقع والقانون وحري بالرد.
2. يستفاد من أحكام المادة 239 من قانون الجمارك رقم 16 /1983 أن على المدعية أن تتظلم لدى وزير المالية قبل أن تلجأ إلى محكمة الجمارك الابتدائية للمطالبة باسترداد الغرامات، وبما أن المميز ضدها لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى المحكمة، فإن دعواها تكون حقيقة بالرد بالنسبة للمطالبة باسترداد الغرامات.
3. إذا بينت محكمة استئناف الجمارك في حكمها المبالغ التي قضت بردها للمميز ضدها، بعد أن أحالت إلى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى وكان تبنيدها للمبالغ التي قضت بها غير واضح ويشوبه الغموض، فإن الطعن بأن محكمة الجمارك لم تبين بوضوح مفردات المبالغ التي قضت بردها يعتبر واردا على القرار المطعون فيه.

* قرار صادر عن الهيئة العامة.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا