استقر الاجتهاد القضائي على أن ضريبة التوزيع هي ضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو انقاصها،

استقر الاجتهاد القضائي على أن ضريبة التوزيع هي ضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو انقاصها، الا ان قواعد العدالة تقضي بأنه لا يجوز اخذ أكثر مما هو مستحق على المكلف قانونا وبناء عليه فإنه يجوز للشركة المكلفة ان تطعن بمقدار المبلغ المدفوع منها كضريبة توزيع اذا ادعت بأنه قد وقع فيها خطأ حسابي أو كتابي في الموازنة أو الاقرار المقدم من ممثلها بموجب معادلة حسابية صحيحة وبذلك تكون الزيادة خاضعة لحكم المادة (41) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001.

ملاحظة:- نرفق مع هذا القرار القرار رقم 1787 /2002 الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بتاريخ 30 /7 /2002 بعد اتباعها للنقض.

اترك رد