الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا

1. من حق المستأنف عليه أن يقدم استئناف تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم البدائي بما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط وذلك لأن نص المادة (179) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد ورد مطلقا دون تقييد.

2. الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا لأنه يحمل على أنه تنازل من العامل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل وذلك اعمالا لنص المادة 7 /2 من قانون العمل. وبناء على ذلك فإذا لم تناقش محكمة الاستئناف في ضوء ادعاء المدعي والبينات المتوفرة مدى صحة أو بطلان المخالصة وفيما إذا كان توقيعها تم أثناء العمل أو بعد انتهائه وانفكاك المدعي عن العمل خاصة وإن سند المخالصة جاء خاليا من التاريخ وما قيمة العبارة المدونة أسفل المخالصة “استملت الشيك على حساب التسوية النهائية الخاصة بي”. ومن ثم ترتيب الأثر القانوني وفق ما تتوصل إليه مما يجعل قرارها المتضمن رد دعوى المدعي مشوبا بعيب القصور في الاستدلال وقصور التسبيب والتعليل.

اترك رد