التأمين الالزامي على المركبات

1- لم يرسم القانون طريقة معينة او يضع قاعدة ثابتة يتم على اساسها تقدير التعويض بشقيه المادي والأدبي وعليه فإن اخذ الخبيرين بعين الاعتبار ان المدعي شاب في الثامنة عشرة من عمره حيث وقوع حادث الصدم الذي وقع له وكان طالبا وتعطل عن الدراسة لمدة سنتين بسبب الحادث واعتمدا على تقرير اللجنة الطبية اللوائية بتحديد نسبة العجز بواقع (15%) من مجموع قواه العامة وان المعادلة الوسطية التي اعتمداها من حيث مقدار الدخل الشهري الذي سوف يحققه بمبلغ (120) دينارا حتى بلوغه سن الستين وان الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة العاهة الدائمة التي أصيب بها وتمثلت بمظهر خارجي هو العرج وعدم ثني الركبة اليسرى وبقصر في طرفه السفلي الايسر بثلاث سنتمترات يجعل من تقديرهما للتعويض المادي والأدبي متفقا مع عناصر الضرر المنصوص عليها في المادة 267 /1 من القانون المدني.

2- يستفاد من احكام المواد 267 /1 و920 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 بأن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير سواء كانت مادية أو ادبية لان مسؤوليتهم حددت بالقانون والنظام وليس بعقد التأمين وبالتالي فهي مسؤولية قانونية، وعليه فإن شركة التأمين مسؤولة عن ضمان الاضرار الأدبية وبحدود الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام التأمين الالزامي على المركبات وليس في الحدود المنصوص عليها في عقد التأمين.

اترك رد