بتقديم الاتفاق الخطي على اتعاب المحاماة

1- ان القول بأن محكمة الاستئناف قد خالفت الأصول والقانون في تكليفها للجهة المميزة بتقديم الاتفاق الخطي على اتعاب المحاماة رغم علمها باليمين الحاسمة التي حلفتها المميزة على وجود اتفاق على اتعاب المحاماة هو قول مستوجب الرد ذلك أن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المميز بعد اتباع النقض من تكليف للجهة المتسأنفة بابراز الاتفاق الجاري بين طرفي الدعوى حول اتعاب المحاماة عن القضايا الواردة في قائمة بينات المستأنف ضده ينسجم مع قرار النقض ويوافق احكام المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته.

2- ان توجيه اليمين الحاسمة يتضمن تنازلا عما عداها من البينات بالنسبة للوقائع التي ترد عليها وان حلف الخصم للصيغة المقررة من شأنه حسم النزاع حول هذه الوقائع وذلك وفقا لاحكام المادة 61 من قانون البينات وعليه فلا وجه للقول بأن محكمة الموضوع لم تكلف المميز ضده بتقديم كشف الحساب الذي تمخض عنه المبلغ المطالب به طالما أن الجهة المميزة ادعت بوجود اتفاق صريح على رصيد اتعاب المحاماة وطلب توجيه اليمين الحاسمة للتدليل على وجوده ومقدار الاتعاب المترصدة وحلفها المميز ضده فبالتالي يكون القرار المميز القاضي برد الاستئناف وتصديق قرار محكمة البداية والمتضمن الزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، متفقا واحكام القانون.

اترك رد