1- تنتصب شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة خصما لاصحاب الاراضي التي تم تمديد خطوط الضغط العالي فوق اراضيهم نظرا لانها الخلف القانوني لشركة الكهرباء التي قامت بتمديد تلك الخطوط وزرع الاعمدة في اراضيهم يضاف الى ذلك ان المادة الثانية من قانون الكهرباء الاردني رقم (13) لسنة 1999 رتب المسؤولية على شركات التوزيع التي توزع الكهرباء بقوة (33) الف فولت فما دون.

2- الخصوم هم المكلفون باثبات ما يدعونه وبناء على ذلك فعلى المدعى عليها اثبات ادعائها بأن مورثي المدعين تملكوا الارض موضوع الدعوى بعد تمديد خطوط الضغط العالي بارضهم وذلك بمراجعة دائرة الاراضي والاستحصال منها على ما يثبت ادعاءها ان وجد او طلب تحويلهم لها من قبل المحكمة في حال امتناع الدائرة المذكورة عن تلبية طلبهم.

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان الضررالحاصل من تمرير خطوط الضغط العالي هو ضر متجدد وتقدير الضرر يكون بتاريخ اقامة الدعوى لا بتاريخ زرع الاعمدة.

4- الخبرة من عداد البينات التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تملك محكمة التمييز من بسط رقابتها على هذا التقدير ما دامت الخبرة مستندة الى تقديرات سليمة وقانونية والنتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا.

5- نوعية استثمار الارض تحدد بسند التسجيل فان كانت من نوع الميري فتكون خارج التنظيم اي انها زراعية والخبراء هم الذي يقدرون وقوع الضرر عليها نتيجة تمديد خطوط الضغط العالي ام لا وليس الخصوم لا سيما ان التقدير يكون بنقص قيمة الارض بغض النظر عن تأثير خطوط الكهرباء على الزراعة سلبا ام لا اما القول بأن الارض تستفيد من تمرير خطوط الضغط العالي فهذا من صلاحة الخبراء لا سيما وان تمديد الخطوط لم يكن لتوصيل الكهرباء لارضهم فقط بل لغايات مصالح الشركة العامة.