تصديق قرار المحكمين

حددت المواد (15 و16و17 و18) من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وتعديلاته الطرق الواجب اتباعها من اجل تصديق قرار المحكمين او المحكم وكيفية تنيفذ قرار المحكمين ؤموقعة من المحكمين وبناء على ذلك فإن مطالبة المدعية بالمبلغ الذي قررت المحكم دون ان تتبع الاجراءات التي رسمها قانون التحكيم في المواد السالف ذكرها واكتفت بابراز صورة عن الاتفاقية الموقعة من المحكم واعترض المدعى عليه على ابراز تلك الصورة كما لم يتقدم بطلب إلى المحكمة لتصديق قرار التحكيم وفق الأصول يجعل من دعواها مخالفة لقانون التحكيم ومستوجبة الرد.

اترك رد