قانون اصول المحاكمات المدنية انه قانون فوري يسري بأثر مباشر

القاعدة في قانون اصول المحاكمات المدنية انه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق على اعتبار ان العبرة في ذلك لتاريخ صدور الحكم وليس لتبليغه وفق ما تقضي به احكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعملا بأحكام المادة (191/2 و3) من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 النافذ اعتبارا من 18 /5 /2001 والمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 التي لا تجيز الطعن بطريق التمييز بالاحكام الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة آلاف دينار والاحكام الأخرى بالرغم من أي تشريع آخر الا إذا اذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعليه فان الحكم الاستئناف الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في عدة قضايا لا تتجاوز قيمة كل منهما الخمسة آلاف دينار باعتبار ان كل قضية مستقلة عن الأخرى بالنسبة للطعن ولو جرى توحيها ولم يحصل المميز على اذن بالتمييز فيقضى بردها شكلا.

اترك رد