رد عين المغصوب ما دام قائما هو الواجب ابتداء على الغاصب

يستفاد من المادة 279 من القانون المدني بأن رد عين المغصوب ما دام قائما هو الواجب ابتداء على الغاصب ولا يقبل من الغاصب قيمة المغصوب او مثله ما دام قائما الا اذا رضي مالكه وليس لمالك المغصوب المطالبة بنفقات اعادة المغصوب قبل المطالبة برده وعليه وحيث ان المميز ضدهم طالبوا في دعواهم بنفقات اعادة الحال وببدل الجزء المغصوب من قطعة الأرض موضوع الدعوى اذا كانت اعادة الحال متعذرة فان دعواهم تكون بالتالي مستوجبة الرد اذا كان عليهم المطالبة برد العين المغصوبة اولا فإذا طرأ عليها ما يغيرها يصبح من حقهم المطالبة بالحقوق المقررة وفق المادة 286 من القانون المدني.

اترك رد