رغم الطلب من المتعهد تزويد المكتب الهندسي بالفواتير الرسمية

اذا ورد في عقد المقاولة المبرم بين جامعة اليرموك وشركة التعهدات شرط مفاده (اذا حدث في البلاد وبعد توقيع الاتفاقية عجز اقتصادي او خلل مالي فادح ينتج عنه تخفيض في قيمة العملة المتداولة وأدى ذلك الى زيادة ملموسة في كلفة الاعمال ففي هذه الحالة تقوم الجامعة بدفع الكلفة الزائدة التي لحقت بالمتعهد حسب تقديرات المهندس وفي ضوء الواقع) ولغاية تطبيق هذا الشرط يجب ان يكون العجز الاقتصادي والخلل المالي قد وقع بعد توقيع العقد وان يؤدي ذلك العجز إلى زيادة الكلفة على المقاول، وبناء على ذلك فإن العجز الاقتصادي والخلل المالي وتعويم سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد وقع قبل توقيع الاتفاقية مما لا يلزم الجامعة بدفع الكلفة الزائدة الأمر الذي يمتنع معه تطبيق احكام نظرية الحوادث الاستثنائية في مثل هذه الحالة رغم الطلب من المتعهد تزويد المكتب الهندسي بالفواتير الرسمية للمواد المستوردة الصادرة عن الشركات الصانعة.

اترك رد