لا تجيز المادة 19/د من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه في حالة قيام المستملك بوضع يده

1. لا تجيز المادة 19/د من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه في حالة قيام المستملك بوضع يده على هذا العقار والتصرف به بشكل يؤثر في وضعه ويغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداد عقاره المستملك كما أن الاجتهاد استقر على أن أحكام المادة المذكورة أعلاه تسري على جميع حالات الاستملاك الجارية بمقتضى أحكام قانون الاستملاك وعن حالات التخلي عن الاستملاك ومنها المادة 13 من نفس القانون لأن ما ورد فيها جاء مطلقا والمطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل على تقييده نصا أو دلالة وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف ومن خلال تقرير الخبرة الذي اعتمدته باعتبار الخبرة من عداد البينات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز تبين لها أن قطعة الأرض محل الدعوى كان قد تم إدخالها ضمن تنظيم بلدية جابر ضمن مخطط تنظيم مصدق نهائي وأن أصحاب القطع بعد صدور هذا المخطط قاموا بإفرازها إلى عشر قطع وشوارع تنظيمية وتم تعبيد الشارع التنظيمي وتمديد أنابيب للمياه وكوابل في الأرض المستملكة وتم إفراز القطعة وتخصيصها لكل شريك واختص المدعي بقطعتين وبما أن توحيد هذه القطع متعذر لاختلاف الأشخاص ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد إلغاء الاستملاك فتكون قطعة الأرض بذلك قد تغيرت معالمها بصورة جوهرية يتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وبما أن المالك المدعي لم يوافق على استرداد الأجزاء المستملكة بل لجأ إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل فيكون القول بأن الجهة المستملكة قد تخلت عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي لا تلزم بالتعويض عن مساحات الشوارع التي تم إلغاؤها هو قول غير وارد.

2. إن تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها للبينات والخبرة من ضمنها يخرج عن رقابة محكمة التمييز طالما لم يرد أي مطعن قانوني على الخبرة التي تمت ضمن إجراءات صحيحة وفقا لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3. لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة التمييز لم يكن المميز قد أتى على ذكرها في لائحة استئنافه وكانت من حق الخصوم وذلك وفقا للمادة 198 /6 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

One thought on “لا تجيز المادة 19/د من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه في حالة قيام المستملك بوضع يده”

اترك رد