اما أن تتبع النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض لذات العلل والأسباب

بينت المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاجراءات الواجب اتباعها ها من قبل محكمة الاستئناف لدى إعادة الحكم إليها منقوضاً، فهي اما أن تتبع النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض لذات العلل والأسباب، وعليه فإن تقديم شروحات مدير تسجيل اراضي الرمثا بعد النقض لبيان المساحة الكلية لقطعة الأرض الأم قبل الافراز وتوضيح أن أمر التعديل صدر نتيجة الاستملاك وليس بسبب خطأ في المساحة. ثم مناقشة محكمة الاستئناف هذه المشروحات فإنها بذلك تكون قد تحققت مما طلبته منها محكمة التمييز اتباعا لحكم النقض ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد أن ابتعت النقض من حيث الواقع وعلى محضر المحاكمة أن تعود وتقرر بنتيجة قرارها المميز عدم اتباع النقض وكان عليها اصدار حكم جديد ولو بنفس المضمون السابق.

اترك رد