للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات

نصت المادة (34 /2) من قانون ضريبة الدخل بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (25) لسنة 2001 المعمول به من تاريخ 14 /1 /2002 على اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية وأي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعة على حساب الضريبة، وقد ألغى القانون المعدل المادة (17) مكررة من القانون الأصلي الباحثة بفرض ضريبة التوزيع وشروطها، وعليه فإن ما ورد في المادة (34 /2) المشار إليها لا يشمل اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل بنظر قضايا ومنازعات ضريبة التوزيع طالما لم يرد نص على شمول هذه الضريبة، كما لم يرد نص على إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية المتعلقة بضريبة التوزيع إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل مما يجعل هذه القضايا من اختصاص المحاكم المرفوعة إليها من قبل.

اترك رد