مطالبة ببدل عطل وضرر

يستفاد من المادة 364 /1 من القانون المدني بأن للمتعاقدين أن يقدرا مقدار الضمان ابتداء في العقد حيث جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني بأنه تتناول هذه المادة حكم الاتفاق مقدما على مقدار التعويض عن الضرر ولا يتناول فيها حكم التعويض عن الضرر بعد وقوعه وعليه وحيث انه ثابت من البينات المقدمة في الدعوى بأن المدعى عليها (المميز ضدها) قد تأخرت في إنجاز عملها في المشروع مدة 197 يوما عن المدة المحددة لتسليم المشروع للجهة المدعية وقد خصمت المدعية من مدة التأخير 38 يوما باعتبارها ايام ماطرة وموحلة وبذلك اصبحت مدة التأخير 159 يوما فيكون من حق المدعية المطالبة بغرامة التأخير وفقا للاتفاقية المعقودة ما بين الجهة المدعية والمدعى عليها والمتضمنة موعد التسليم ومقدار الغرامة ودون ان تكون مكلفة بإثبات الضرر لان الضرر متحقق وهو التأخير في التسليم وبما ان محكمة الاستئناف قد قامت بتكييف المطالبة باعتبارها مطالبة ببدل عطل وضرر في حين ان المطالبة تقتصر على مطالبة المدعية للمدعى عليها بغرامة تأخير فيكون قرارها مخالفا للقانون.

اترك رد