ملزمون بجبر الضرر في حال ثبوته

اذا استعملت محكمة الاستئناف خيارها باتباع النقض، ثم عادت بقرارها المميز واستعملت خيارها الثاني بعدم اتباع النقض والاصرار على قرارها السابق مما يشكل تناقضاً ومخالفة صريحة وجوهرية لاحكام المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يعيب قرارها بمخالفة الأصول اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف ان اتبعت النقض أن تلتزم بما جاء بقرار النقض ذلك أنها لا تملك العدول عن هذا الخيار.

* ننشر فيما يلي المبدأ القانوني المستخلص من القضية رقم 1575 /2002 الصادرة عن الهيئة العادية بتاريخ 23 /6 /2002 كما نرفق القرار المذكور مع هذا القرار.

تمييز حقوق رقم 1575 /2002

قيمة الشيء تستحق لمن يدعي فيه طالما كان المدعي مالكا اياه، وعليه فإن صاحب السيارة المتضررة ينتصب خصما بطلب قيمة الضرر اللاحق بسيارته ممن الحق الضرر بها استناداً لاحكام المادة (256) من القانون المدني التي تقضي بأن كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وبالتالي فإن المدعى عليهم ملزمون بجبر الضرر في حال ثبوته مهما كانت الطريقة التي تم فيها وضع يدهم على السيارة موضوع الدعوى طالما انصبت مطالبة المدعين على ذلك مما يعني توافر الخصومة بين المدعين والمدعى عليهم.

اترك رد