من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد

1- من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لايضاح الأمور أمامها من أجل الفصل في الدعوى بشكل قانوني عادل وسليم، وعليه فإن اتباعها النقض لهذه الغاية وقيامها بإجراء الاستكتاب والمضاهاة على خط من أودع المبلغ المدعى به لدى البنك المدعى عليه يتفق مع مفهوم قرار النقض إذ أن حرص المحكمة على الوصول إلى الحقيقة من صميم واجبها قانوناً ولا يرد القول أن المميز استند في دعواه إلى فيشة الايداع التي أقر البنك بأنها موقعة من موظفيه ومختومة بختمه وأن إجراء المضاهاة والاستكتاب بالتالي يخالف القانون.

2- ان اقرار البنك بأن نسخة فيشة الايداع التي يستند اليها المدعي في مطالبته ممهورة بخاتم البنك وموقعة من الموظف المختص من قبلها لاستلام ودائع العملاء وهو اقرار ملزم لها في حدود القيمة الواردة في هذه النسخة من فيشة الايداع وهو عشرة آلاف دولار رغم أن النسختين الأولى والثانية من هذه الفيشة المحفوظة لدى البنك تتضمن أن القيمة هي ماية دولار، إذ لا سند من القانون بالزام المدعي بما ورد في هاتين النسختين طالما لم يرد ما يثبت ان هاتين النسختين سلمتا للبنك مع النسخة الثالثة التي بحوزة المدعي عند الايداع وطالما لم يثبت ان نسخ الفيشة الثلاث التي تم الايداع بموجبها لم تكن متطالبقة عند تسليمها للموظف أو أنه تم تبديل النسختين بعد الايداع وهما في حوزة البنك وان عبء اثبات ذلك يقع على المدعى عليه لانه ادعاء يخالف الأمر الثابت بموجب النسخة الثالثة من فيشة الايداع، وحيث أن المدعى عليه البنك لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في الاقرار فيكون الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به موافقا للقانون.

اترك رد