واحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك

1- الطعن باعتماد محكمة الاستئناف على كتاب رئيس البلدية (المتضمن ان الشوارع التي فتحت في الارض موضوع الدعوى احدثت بمموجب المخطط التنظيمي التعديلي والمصدق بموجب قرار مجلس التنظيم الاعلى) وعدم اخذها بالمشروحات المدونة على مخطط الموقع والترسيم ولم يورد المميز ما يثبت خلاف ذلك يستوجب الرد.

2- مراعاة الخبراء في تقديرهم موقع الارض وصلاحيتها وتنظيمها وشكلها ومدى استفادتها من الخدمات واحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وقد ورد التقرير واضحا لا غموض فيه من جهة ومن جهة ثانية فان تقرير الخبراء والفصل فيه يعود الى محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية لتقدير الخبرة.

اترك رد