1. تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي :-
    يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.

  2. تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على ما يلي: يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.

  3. يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب وأجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوق القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء، وبالتالي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على (إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام).

  4. حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل، وعليه فإن توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 30 /11 /1997 بعد أن وجه اليه رب العمل بتاريخ 23 /11 /1997 اشعارا بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1998 واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ إنهاء الخدمة مدة اشعار، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لأن العامل يعرف أن علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته، ولذلك فإن توقيع العامل على المخالصة بعد أسبوع من توجيه الاشعار جاء بإرادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق.

  5. ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على (يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرام قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون) من النظام العام، وينبي على ذلك أن المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها.

  • المبدأ الخامس مستخلص من القضية رقم 1015 /2002 الصادر عن الهيئة الخماسية بتاريخ 16 /6 /2002 بعد النقض الأول رقم 3019 /2000 تاريخ 18 /2 /2001 وقبل هذا النقض.
    نرفق مع هذا القرار القرارين المشار اليهما رقم 3019/2000 ورقم 1015/2002.

 

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: