يجيز القانون لاصحاب الحقوق اقامة الدعاوى للمطالبة

1- لا يسري قانون سلطة المياه رقم 62 لسنة 2001 الساري المفعول من تاريخ 1/11/2001 والذي خول سلطة المياه الحق في تمديد المجرى العام أو المجرى الخاص او صيانتها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة في حال تعذر تمديدها في الطرق العامة وتقدير التعويض عن الضرر اللاحق باصحابها على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق كما ان اعطاء سلطة المياه في القانون الجديد تقدير الأضرار لا يسلب صلاحية المحاكم في تقدير التعويض.

2- لا يرد الدفع بالتقادم على الدعوى المستندة على التعويض عن الفعل الضار ما دام الفعل الضار قائما ومستمرا.

3- تعهد سلطة المياه بإزالة خطوط المياه من اراضي المدعي حال ثبوت مرورها بها لا ينفي صفة المدعي ولا مصلحته في اقامة الدعوى والاستمرار في متابعتها.

4- يجيز القانون لاصحاب الحقوق اقامة الدعاوى للمطالبة بالأضرار التي لحقت باراضيهم سواء كانت الاراضي من نوع الملك او من نوع الميري ولا يحول دون المطالبة صفة التنظيم المسبوغة على الأرض ما دام هناك ضرر لاحق بها.

اترك رد