تحت التصفية

1- ورد نص المادة (12/أ) من قرار لجنة الأمن الاقتصادي عاما ليشمل جميع المطالبات التي توجه الى بنك البتراء تحت التصفية بعد اعلان التصفية سواء كان سببها سابقا لاعمال التصفية ام لاحقا عليها ولا يرد القول أن تطاول المدة ما بين صدور قرار لجنة الأمن الاقتصادي وتوجيه المطالبة للبنك يعطل نص المادة المذكورة، وعليه فان تقديم المطالبة بعد مضي المدة القانونية المحددة بقرار لجنة الامن الاقتصادي يستوجب رد المطالبة شكلا.

2- الحكم الصادر لمصلحة المميزة ضد شخص ثالث في دعوى لم تكن المميز ضدها بنك البتراء تحت التصفية طرفا فيها لا يمنع المميزة من مطالبة المميز ضدها بحقوقها ضمن المدة القانونية المحددة بقرار لجنة الامن الاقتصادي وليس بعد اكتساب الحكم ضد الشخص الثاث الدرجة القطعية.

3- لا مجال للبحث في القانون الواجب التطبيق على مطالبة الشركة المميزة لبنك البتراء تحت التصفية طالما لم تتعرض محكمة الاستئناف للأمور الموضوعية وردت الدعوى شكلا لان قرار لجنة الامن الاقتصادي هو الواجب التطبيق من حيث المدد والامور الشكلية ويكون البحث في البينات بعد قبول الدعوى شكلا.

اترك رد