المضبوط في منزله والذي ادعى شراءه يعود لشركة

1- إن العامل في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن قبضه للمبالغ التي احتصل عليها من المشتركين الجدد من رسوم اشتراك وتأمين يشكل جرم الاختلاس بالمعنى المقصود بالمادة المذكورة وبدلالة المواد (من 6 إلى 8) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وليس جرم إساءة أمانة .

2- إذا لم يرد في البيانات ما يثبت أن المتهم كان عالماً بأن السلم المضبوط في منزله والذي ادعى شراءه يعود لشركة توزيع الكهرباء، فإن فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً لعدم قيام عنصر العلم لديه.
* قرار صادر عن الهيئة العامة.

اترك رد