أن إسناد تهم ذات وصف جنائي للمتهمين يجعل القرارات الصادرة في الدعوى قابلة للطعن تمييزاً

1- إذا كانت محكمة التمييز توصلت في قرار النقض الأسبق إلى أن عدم طعن النيابة العامة في قرار محكمة جنايات عمان الذي قضى بتعديل وصف التهم المسندة للمتهمين يجعل هذا القرار قطعياً وبعد أن اتبعت محكمة الاستئناف النقض قررت فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنايات للفصل في الدعوى على ضوء الوقائع التي توصلت إليها .

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تضع يدها على القضية بعد الفسخ بسبب الطعون المقدمة من المتهمين، وحتى لا يحرم الخصوم من درجة من درجات التقاضي، لذلك لا يرد القول بأنه كان على محكمة الاستئناف الحكم بعدم مسؤولية الطاعنين عما أسند إليهم .

2- إن توصل محكمة التمييز بهيئتها العامة في قرار النقض السابق إلى أن إسناد تهم ذات وصف جنائي للمتهمين يجعل القرارات الصادرة في الدعوى قابلة للطعن تمييزاً بغض النظر عن تعديل الوصف الجرمي والعقوبة الصادرة تبعاً لتغيير الوصف، مما يستوجب رد هذا السبب من أسباب التمييز الذي ينصب على وجوب رد تمييز النيابة العامة شكلاً لوقوعه على جنحة لا تقبل التمييز.

* قرار صادر عن الهيئة العامة
* انظر لطفاً قرارات محكمة التمييز – الهيئة العامة الصادر في الدعوى رقم 499/2004 – منشور على الصفحة 922 من المجلة لسنة 2005 .
– قرار رقم 39/2005 – منشور على الصفحة 2639 من المجلة لسنة 2005 .
– قرار رقم 41/2007 – منشور في هذا العدد .

اترك رد