لا يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إلا إذا وجدت قرينة تؤديها طبقاُ للمـادة ( 148/2 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتثبت من وجود هذه القرينة حتى تركن إلى أقوال المتهم الأول ضد المتهم الثاني ولم تبن عليها قناعتها ولم تقم بمناقشة بينات الدعوى واستعراضها والتي كونت عقيدتها من خلالها مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب مستوجب النقض .
قرار صادر عن الهيئة العامة .

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: