الشخص المكفول قد تخلف عن الحضور إلى المحكمة

إذا قررت المحكمة إلغاء قرار إخلاء السبيل فلا بد أن يكون هناك أسباب تدعو لذلك أو أن يكون الشخص المكفول قد تخلف عن الحضور إلى المحكمة أو أنه لم يراع قرار إخلاء السبيل بالكفالة وذلك عملاً بالمادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إن كان الإخلاء بشروط أو إذا توافر الشرط الوارد في المادة 128 من نفس القانون، ومن الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الشرطة والمتضمن الرجوع عن قرارها السابق القاضي بإخلاء سبيل المميز لا نجد في ظروف القضية ما يبرر لها الرجوع عن قرار إخلاء السبيل لعدم توفر أي من الشروط الواردة في المواد 127 و 128 من الأصول الجزائية، هذا بالإضافة إلى أن قرارات محكمة الشرطة بالإخلاء أو رفض إخلاء السبيل قابلة للتمييز وإذا قررت محكمة التمييز الإخلاء فإن محكمة الشرطة وبصفتها محكمة موضوع لا تملك أن ترفض تنفيذ مثل هذا القرار، ولذلك فإن إصرار محكمة الشرطة على قرارها برفض الإخلاء بالنسبة للموقوف صدام مخالف للأصول ذلك أن محكمة الموضوع تملك الإصرار على الحكم الفاصل في الدعوى طبقاً لما ورد في المواد 270 و 279 من الأصول الجزائية، أما القرار غير الفاصل في موضوع النزاع فلا تملك الإصرار عليه وعليها اتباع النقض.

اترك رد