القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي اتبعت فيه قرار النقض

1- يتفق والقانون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي اتبعت فيه قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة المتضمن وجوب تطبيق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية على ما أسند إلى الطاعن من أفعال جرمية.

2- لا يرد على القرار المميز بأن المحكمة لم تدقق ولم تقم بوزن البيانات المقدمة في الدعوى لقيام محكمة الموضوع بتدقيق كافة البيانات المقدمة فيها .

3- لا يرد على القرار المميز السبب الذي يدعى فيه الطاعن بأنه ليس بموظف عام لثبوت ذلك في قرار النقض السابق ولا مجال للبحث في ذلك مرة أخرى.

* قرار صادر عن الهيئة العامة .
* صدر في هذه القضية خمسة قرارات : (الأول برقم 677/1999 عن هيئة خماسية والثاني برقم 485/2000 عن الهيئة العامة، والثالث برقم 829/2001 عن الهيئة العامة، والرابع برقم 284/2002 عن الهيئة العامة أيضاً وعليه فننشر تباعاً المبادئ المستخلصة من هذه القرارات .

اترك رد