1- يعتبر الاعتراف الذي يدلي به المتهم أمام المدعي العام اعترافاً قضائياً وبينة قانونية ما لم يثبت أنه لم يكن وليد إرادة حرة، ويجوز لمحكمة الموضوع اعتماده في الحالة الأولى وطرحه من البينات في الحالة الثانية، وعليه وحيث لم يثبت الميزان أن أقوالهما أمام المدعي العام أخذت تحت تأثير الضغط والإكراه فإن اعتماد المحكمة اعترافاتهما يتفق وأحكام القانون.

2- يجوز للمحكمة الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها عملاً بالمادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث أن أقوال المتهم الأول تأيدت بأقوال المتهم الثاني فليس في اعتماد محكمة أمن الدولة لتلك الأقوال ما يخالف القانون.

3- أجاز قانون محكمة أمن الدولة في المادة (7/ب/1) لأفراد الضابطة العدلية الاحتفاظ بالمشتكى عليهم عند الضرورة مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل إحالتهم للمدعي العام.

4- تعتبر أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وثائق محمية تصنف بدرجة (محدودة) بالمعنى المقصود في المادة (8/أ) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 وأن إفشاءها إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها قبل عقد الامتحان يؤدي إلى الاضرار بمصالح الدولة. ذلك أن طبيعة تلك الوثيقة وماهية المعلومات التي تنطوي عليها تشكل ركيزة وقاعدة أساسية في العملية التعليمية في توفير الثقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة وأن انعدام الثقة بها من شأنه الإضرار بمصالح الدولة والأفراد لذلك نصت المادة (6) من تعليمات امتحان الدراسة الثانوية العامة رقم (6) لسنة 2004 الصادر استناداً للمادة (8) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة على أن إفشاءها يلحق ضرراً بمصالح الدولة ولما كانت أسئلة امتحان الدراسة الثانوية العامة وثائق محمية تصنف بدرجة (محدود) فإن محكمة أمن الدولة مختصة بنظر جرائم الدخول إلى الأماكن المحظورة بقصد الحصول عليها وكذلك جرائم إفشائها.

5- التوقيف المعتبر عند حساب مدة المحكومية هو التوقيف الجاري من قبل المدعي العام أو المحكمة ولا عبرة للمدة التي يكون فيها المتهم محتجزاً لدى الضابطة العدلية أثناء جمع الأدلة.