شترط لأدانة الفاعل بجريمة الضرب المفضي إلى الموت أن تثبت النيابة توافرها العناصر التالية

1. يستفاد من أحكام المادة (330) من قانون العقوبات انها تشترط لأدانة الفاعل بجريمة الضرب المفضي إلى الموت أن تثبت النيابة توافرها العناصر التالية:
أ- أن يرتكب الفاعل الضرب والجرح على المجني عليه.
ب- أن يكون قصد الفاعل في حدود إيقاع الأذى دون ان يقصد القتل.
ج- أن تحدث الوفاة للمجني عليه.
د- أن تكون الوفاة ناتجة عن فعل الضرب او الجرح الذي إرتكبه الجاني ومرتبطه بالفعل إرتباط السبب بالمسبب.

2. إستقر الإجتهاد على ان إستظهار نية الجاني في إزهاق الروح يثبت بالإستنتاج والأدلة وكيفية إرتكاب الفعل والوسائل المستعملة ومواقع الإصابة وجسامتها بإعتبار أن النية هي أمر باطني لا بد من كشفه والوقوف على تحققه خلال هذه الشواهد، كما ذهب الفقه الى أن النية أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع تعرفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها ان تكشف عن قصد الجاني وتظهره ومن هذه المظاهر التي يتعين الرجوع اليها للإستدلال على وجود هذه النية الظروف التي وقع فيها الإعتداء والغرض الذي كان يرمي اليه الجاني ووسائل التنفيذ التي إستخدمها.

3. إستقر الإجتهاد على أنه إذا تعذر على المتهم الإحتجاج بصك الصلح أمام محكمة الجنايات الكبرى وارفقه بلائحه التمييز فإن مقتضيات العدالة تبرر نقض الحكم المميز لإتاحة الفرصة أمام محكمة الجنايات الكبرى لإعادة قناعتها في صحة الصلح ومن ثم إعمال تقديرها لهذا السبب كسبب من أسباب التخفيف.

اترك رد