نقصان قيمة الأرض

بتاريخ 21/7/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضية رقم (1138/2002) تاريخ 17/7/2002 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد رقم (473/2002) تاريخ 30/4/2002 وإسقاط الدعوى الحقوقية البدائية رقم 433/1999 إسقاطاً نهائياً بالشق المتعلق بنقصان قيمة الأرض باستثناء مبلغ (144) ديناراً بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى يوزع للمدعين حسب حصصهم بسند التسجيل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي المحاكمة وتضمين المدعى عليها مبلغ 425 ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

ويتلخص التمييز بالسببين التاليين :-
1- إنّ قرار المحكمة مخالف للقانون والأصول وقد ورد على غير محل كونه انصب على القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد في القضية رقم (433/99) كما هو ثابت من خلاصة قرار المحكمة رغم أنّ هذا القرار سبق وأن فسخ وألغي بموجب قرار ذات المحكمة بالقرار رقم (455/2001) تاريخ 27/2/2002 .

2- وبالتناوب/ بما أنه قد جرى استملاك مسار الطريق وحصر وكيل المستدعى ضدهم المطالبة ببدل أجر المثل فإنّ هذه الدعوى تعتبر غير مقدرة القيمة ويحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على النحو الذي قدرت قيمة الدعوى في لائحة الطلب الأصلي .

لهذين السببين يلتمس المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أنّ وقائع الدعوى تشير إلى أنّ المدعين علي مفلح عبد الرحمن خريسات وأحمد مفلح عبد الرحمن خريسات بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن نعيمه مفلح عبد الرحمن بني بكر ومحمد مفلح عبد الرحمن خريسات كانوا قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليها وزارة الأشغال العامة يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته وذلك لدى محكمة بداية حقوق اربد موضوعها تعويض عن العطل والضرر وبدل نقصان القيمة وأجر المثل وإعادة الحال لما كان عليه ومقدرين دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ 760 ديناراً .

وقد أسسوا دعواهم على أنهم يملكون كامل حصص قطعة الأرض رقم 18 حوض 3 من أراضي قرية الصواف/ الرق مساحتها 14 دونم و 33.9 م2 وهي من نوع الميري ، وقد قامت الجهة المدعى عليها بشق طريق في قطعة الأرض وأخذت مساحة كبيرة من الأرض دون مسوغ قانوني وألحقت الضرر البالغ فيها حيث أصبح جزءاً منها فوق مستوى الشارع وجزءاً أسفل مستوى الشارع وحرمت المدعين من الانتفاع الكامل بها وهي ممتنعة عن دفع قيمة الأرض إذا تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه والتعويض عن العطل والضرر وبدل نقصان القيمة وإجراء المثل عن ثلاث سنوات مما استدعى إقامة الدعوى وقد طلب المدعون بلائحة دعواهم إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه و/أو دفع قيمة المساحة المقتطعة من الأرض بشق الطريق وكذلك الحكم ببدل العطل والضرر وبدل نقصان القيمة وأجر المثل عن ثلاث سنوات وذلك حسب تقرير الخبراء وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية .

وبتاريخ 24/12/2000 أصدرت محكمة بداية حقوق اربد قرارها رقم 433/99 قضت فيه بالحكم للمدعين ببدل نقصان القيمة وببدل أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى بما مجموعه 7013.5 ديناراً مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 350 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تسري بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

لم يرضَ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف اربد والتي أصدرت قرارها رقم 455/2001 تاريخ 27/2/2002 قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها وذلك لأنّ الحكم المستأنف قد صدر وجاهياً باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال المعظم ، وحيث أنّ صاحب الجلالة الملك الحسين قد انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 7/2/99 فإنه وابتداءاً من هذا التاريخ فإنه يتعين أن تصدر الأحكام باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم .

وبعد عودة القضية مفسوخة إلى محكمة بداية اربد أصدرت قرارها رقم 473/2002 تاريخ 30/4/2002 قضت فيه الحكم للمدعين ببدل نقصان القيمة وببدل أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لتقديم الدعوى بما مجموعه 7013.5 ديناراً مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 350 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تسري بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

لم يرضَ مدعي عام اربد المنتدب من المحامي العام المدني بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف اربد والتي أصدرت قرارها رقم 1138/2002 تاريخ 17/7/2002 قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وإسقاط الدعوى الحقوقية البدائية رقم 433/99 إسقاطاً نهائياً بالشق المتعلق بنقصان قيمة الأرض باستثناء مبلغ 144 ديناراً بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى يوزع للمدعين حسب حصصهم بسند التسجيل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي يتكبدها المدعون في مرحلتي المحاكمة وتضمين المدعى عليها مبلغ 425 ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

لم يرضَ المميز بالحكم فطعن فيه لدى محكمة التمييز للسببين اللذين بسطهما في لائحة تمييزه .

وعن سببي التمييز:-
عن السبب الأول :-
نجد أنّ القرار المميز قد قضى بفسخ القرار المستأنف وإسقاط الدعوى الحقوقية البدائية رقم 433/99 إسقاطاً نهائياً بالشق المتعلق بنقصان قيمة الأرض باستثناء مبلغ (144) ديناراً بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى يوزع للمدعين حسب حصصهم في سند التسجيل .

وحيث نجد أنّ القرار المستأنف هو قرار محكمة البداية رقم 473/2002 تاريخ 30/4/2002 .

وحيث نجد أنّ الدعوى الحقوقية البدائية رقم 433/99 لم يعد القرار فيها قائماً إذ تقرر فسخ القرار الصادر فيها من قبل محكمة استئناف اربد بقرارها رقم 455/2001 تاريخ 27/2/2002 وعلى ضوء هذا القرار أصدرت محكمة بداية اربد قرارها رقم 473/2002 تاريخ 30/4/2002 وهو القرار الذي تمّ استئنافه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المميز بخصوصه .

وعليه وحيث أنّ القرار البدائي رقم 433/99 لم يعد له وجود بعد فسخه بعد صدور القرار بفسخ هذا القرار الصادر بهذه الدعوى وذلك بالقرار الاستئنافي رقم 455/2001 تاريخ 27/2/2002 وأخذت الدعوى بعد فسخ القرار فيها رقماً جديداً وهو 473/2002 والذي صدر القرار المميز على أساسه .

فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز في غير محله بالنسبة لإسقاط الدعوى رقم 433/99 والتي لم يعد لها وجود بعد فسخ قرارها كما أشرنا ، ويكون هذا السبب من أسباب التمييز وارداً على القرار المميز .

وعن السبب الثاني :-
نجد أنّ المدعين يستحقون الحكم لهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في ضوء طلباتهم في لائحة الدعوى وما يحكم لهم بالنتيجة وحيث أنّ الاستملاك جرى بعد رفع الدعوى وأثناء نظر الدعوى فإنّ المدعين يستحقون ما دفعوه من رسوم ومصاريف وكذلك أتعاب محاماة في ضوء ما ربحوه وما خسروه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون هذا السبب مستوجباً للرد .

لذلك وفي ضوء ردنا على السبب الأول من أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى .

قراراً صدر بتاريخ 27 شعبان سنة 1423هـ الموافق 3/11/2002م.

اترك رد