الاجتهاد القضائي لتقدير الضررقد استقر على تقديره بتاريخ المطالبة

بتاريخ 19/9/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 79/2002 تاريخ 5/9/2002 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 3703/2000 بتاريخ 23/10/2001 المتضمن الزام المدعى عليها بمبلغ 28077 ديناراً و 400 فلس مع الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 26/6/2000 وحتى السداد التام كتعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الارض رقم 857 ورد المطالبة بالتعويض عن القطعة رقم 861 المقدر بمبلغ 4189 ديناراً و 600 فلس وتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 660 ديناراً بدل أتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
1- ليس هناك ضرر أو عائق للإنتفاع من قطعتي الارض حسب أحكام تنظيمها حسب تقرير الخبرة.

2- تقرير الخبرة الذي استند اليه القرار المميز غير قانوني لغموضه وكونه لم يتضمن أي أسس معرفية ذاتية لدى الخبراء بأسعار الأراضي.

3- التعويض الذي تتوفر أسباب استحقاقه قانوناً عن أي ضرر يتم تقديره بتاريخ وقوع الضرر وبتاريخ الاستملاك وليس بتاريخ إقامة الدعوى.
4- قضى القرار المميز بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى خلافاً للقانون.

لهذه الاسباب تلتمس المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز ورد الدعوى وتضمين المميز ضدها الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية بتاريخ 1/10/2002 يلتمس في آخرها رد التمييز وتأييد الحكم المميز مع تضمين المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعية عدوية محمد سعيد سيدو الكردي كانت قد أقامت هذه الدعوى ضد المدعى عليها شركة الكهرباء الوطنية ، للمطالبة بالتعويض الذي يقدره ذوو الخبرة عن الأضرار اللاحقة بقطعتي الأرض رقم 857 ورقم 861 من الحوض رقم 1 قرية سكا من أراضي ناعور نتيجة تمرير خطوط كهرباء الضغط العالي من خلالهما مقدرة دعواها لغايات الرسوم بمبلغ ألف دينار.

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها رقم 3703/2000 بتاريخ 31/10/2001 القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 32267 ديناراً مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 ديناراً أتعاب محاماة.

لم يلاق هذا الحكم قبولاً لدى طرفي الدعوى فطعنا فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان القرار المميز القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 28077 ديناراً و 400 فلس للمدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام والرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 660 ديناراً أتعاب محاماة.

فلم يلاق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها فتقدمت بهذا التمييز طاعنه فيه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة من وكيلها خلال المدة القانونية.

وفي الموضوع، وعن السبب الأول من أسباب التمييز نجد أن تقرير الخبرة قد تضمن ان قطعة الارض رقم 861 قد تضررت نتيجة مرور خط كهرباء الضغط العالي قوة 132 كيلو/فولت فيها خلافاً لما يدعي وكيل المميزة في هذا السبب من أنه ليس هناك ضرر حسب تقرير الخبرة فيكون هذا السبب غير وارد على القرار المميز ويتعين رده.

وعن السبب الثاني نجده يتعلق بتقرير الخبرة وقناعة محكمة الموضوع بما ورد فيه ، وحيث استقر الاجتهاد القضائي على ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تكوين قناعتها بالخبرة بإعتبارها إحدى البينات ولا معقب عليها في ذلك من محكمتنا ما دامت اجراءات الخبرة صحيحة وليس فيها مطعن قانوني ، وحيث لم يرد في هذا السبب ما يجرح تقرير الخبرة فان هذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.
وعن السبب الثالث المتعلق بتاريخ تقدير الضرر نجد أن الاجتهاد القضائي قد استقر على تقديره بتاريخ المطالبة وهو تاريخ رفع الدعوى . وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فان هذا السبب لا يرد على قرارها المميز ويتعين رده.

وعن السبب الرابع نجد أن المدعية أقامت دعواها لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 26/6/2000 أي أثناء سريان قانون أصول المحاكمات المدنية السابق رقم 24 لسنة 1988 وهو القانون الواجب التطبيق على موضوع الفائدة القانونية وحيث نصت المادة 167/3 منه على استحقاق الفائدة على التعويض والتضمينات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف من الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون ويستوجب النقض من هذه الناحية لورود هذا السبب عليه.

لهذا وعلى ضوء ردنا على السبب الرابع نقرر نقض الحكم المميز فيما يتعلق بالفائدة القانونية .

وحيث أن الدعوى صالحة للحكم فيها لذا وعملاً بأحكام المادة 197/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر الحكم بإلزام المميزة (المدعى عليها) بدفع الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتأييد الحكم المميز فيما عدا ذلك.

قراراً صدر بتاريخ 27 شوال سنة 1423 هـ الموافق 31/12/2002م.

اترك رد