يتوجب الاللتفات عن الطعن بأن التقرير مبالغ فيه ومجحف بحق الخزينه دون وجود أي بينه

بتاريخ 7/10/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بالقضيه رقم 238/2002 تاريخ 30/9/2002 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمتنا بالقضيه رقم 1124/2002 تاريخ5/5/2002.

1 – بالنسبة للاستئناف المقدم من المحامي العام المدني نقرر رد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

2 – بالنسبة للاستئناف القمدم من المستأنفين عبد السلام الصعوب ورفقاه نقرر عملاً بالمادة 188/3 من الاصول المدنيه فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك بالقضيه رقم 498/2000 تاريخ 19/7/وبنفس الوقت الزام المدعى عليه المحامي العام المدني بان يدفع للمدعيين ( المستأنفين ) مبلغ 41419.762 دينار واحد واربعين الفاً واربعماية وتسعة عشر ديناراً وسبعماية واثنين وستين فلساً توزع بين المدعين كل حسب حصته في سند التسجيل.
3 – الزام المدعى عليه ( المستأنف عليه ) المحامي العام المدني بدفع كافة الرسوم والمصاريف والفائده القانونيه بواقع 9% بعد ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه ومبلغ سبعماية وخمسين دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :-
1 – لقد اخطأت باعتماد تقرير الخبره والذي جاء مبالغاً فيه ومجحفاً بحق الخزينه ولم تقم بدعوة الخبراء للمناقشه.

2 – ان الخبراء لم يبينوا الاسس والاعتمادات التي اعتمدوها في اعداد تقرير خبرتهم.

3 – لقد اخطأت المحكمة باستخلاصها للوقائع اذ لم يكن استخلاصها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

لهذه الاسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.

القرار
بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد بأن وقائع الدعوى تتلخص بأن المدعين تقدموا بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الكرك ضد المدعى عليه المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته للمطالبه بالتعويض العادل عن حصصهم من المساحة المستملكه الزائده عن الربع القانوني والاضرار والنتف الناتجه عن الاستملاك الذي وقع على قطعة الارض رقم 12 حوض4 ام الصرفان قرية الثنيه / محافظة الكرك لصالح وزارة الاشغال العامه حيث بلغت المساحه المسملكه بموجب امر التعديل رقم 8853 تاريخ 24/6/1973 (14987) متراً مربعاً ، كما بلغت المساحه المستملكه للمرة الثانيه بموجب الاستملاك المنشور في الجريده الرسميه في العدد رقم 4266 الصادر بتاريخ 10/3/1998 (13540) متراً مربعاً ، حيث بلغ مجموع ما استملك في المرتين (28527) متراً مربعاً وبزيادة 012102) متراً مربعاً عن الربع القانوني من قطعه الارض البالغ مساحتها (67050) متراً مربعاً ، ونتيجة لعدم قيام المدعى عليه بالتعويض عن المساحه الزائده عن الربع القانوني المستملكه والنتف والاضرار الناتجه عن الاستملاك ، ثم اقامة هذه الدعوى.

وبعد اجراء المحاكمه لدى محكمة بداية حقوق الكرك اصدرت القرار رقم 498/2000 بتاريخ 18/7/2001 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 27569 و 170 فلساً للمدعين وفقاً لحصصهم من قطعة الارض المستملكه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يرتض الطرفان بالحكم وطعنا به استئنافاً وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة استئناف حقوق عمان اصدرت بتاريخ 18/3/2002 القرار رقم 2504/2001 والذي قضي برد الاستئناف المقدم من المحامي العام المدني وبذات الوقت فسخ الحكم المستأنف والزام المدعى ليه بدفع مبلغ 42755 ديناراً و 883 فلساً للمدعين كل حسب حصته من قطعة الارض موضوع الدعوى وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائده القانونيه وفقاً لما هو مبين في القرار المذكور.
لم يلق القرار قبولاً من المدعى عليه المحامي العام المدني فطعن به تمييزاً ، حيث اصدرت محكمتنا بهيئة اخرى القرار رقم 1124/2002 بتاريخ 5/5/2002 وان سجل خطأ 2003 والذي قضى بنقض القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء خبره جديده لعدم تحليف محكمة الاستئناف الخبراء القسم القانوني قبل اجراء الخبره وفقاً لاحكام المادة 83/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه.

وبعد اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف واجراء خبره جديده بعد اتباعها اما ورد في قرار النقض أصدرت بتاريخ 30/9/2002 القرار رقم 238/2002 والذي قضي بالزام المدعى عليه ( المميز ) بدفع مبلغ (41419) ديناراً و 762 فلساً للمدعين كل حسب حصته في سند التسجيل مع التنويه بأن اقلرار تضمن اسماء اربعة مدعين فقط ولم يتضمن اسم المدعى الخامس الوارد في لائحة الاستئناف ولائحة الدعوى.

لم يلق القرار قبولاً من المدعى عليه المحامي العام المدني فطعن به تمييزاً ضد المميز ضدهم الوارده اسماؤهم في قرار الاستئناف للاسباب الوارده في لائحة التمييز.

وعن السببين الاول والثاني والذي يطعن فيهما المميز في خطأ المحكمة باعتماد تقرير الخبره وفي عدم دعوة الخبراء للمناقشه وعدم تبيان الاسس التي اعتمدوها في عداد وتقرير الخبره.

وعن هذين السببين وفيما يتعلق بعدم دعوة اخبراء للمناقشه ، نجد بأن المميز لم يطلب دعوتهم للمناقشة حتى بطعن بذلك تمييزاً ، أما فيما يتعلق بتقرير الخبره فإن الطعن بأن التقرير مبالغ فيه ومجحف بحق الخزينه دون وجود أي بينه من المدعى عليه ( المميز ) تثبت ما ورد في هذا الطعن ، يعتبر طعناً مجرداً من الدليل يتوجب الالتفات عنه.

وحيث تجد محكمتنا ان تقرير الخبره جاء موفياً للغرض الذي من اجله اجريت الخبره ومستكملاً لشرائطه القانونيه ولم يرد أي مطعن قانوني عليه فإن اعتماد محكمة الاستئناف عليه يوافق صحيح القانون وهذين السببين يتوجب ردهما.

وعن السبب الثالث والذي يطعن فيه المميز بخطأ محكمة الاستئناف باستخلاص الوقائع استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وفي مجال الرد على هذا الطعن ، تجد محكمتنا ان المميز لم يشر الى أي واقعة من وقائع الدعوى اخطأت محكمة الاستئناف في استخلاصها ، وبالتالي يكون هذا الطعن مجرد اقوال دون دليل يتوجب الالتفات عنه 0

بناء عليه وحيث ان كافة اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز اعادة الاوراق لمصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 25 شوال سنة 1423هـ الموافق 30/12/2002.

اترك رد