وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد بتاريخ 15/8/2002 ، في القضية الاستئنافية رقم 1641/2001 ، المتضمن :-

بتاريخ 22/8/2002 ، قدم المميز ، هذا التمييز ، وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد بتاريخ 15/8/2002 ، في القضية الاستئنافية رقم 1641/2001 ، المتضمن :-

1 – رد الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها موضوعاً .

2 – قبول الاستئناف المقدم من المدعين موضوعاً وعملاً بأحكام المادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام

المدعى عليها وزارة الاشغال العامة والاسكان يمثلها المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته بدفع مبلغ (4408) دنانير للمدعي رضوان فارس سليمان وراضي فارس السليمان المومني ومنصور سعد سليمان المومني ومحمد رضوان سليمان السلامة ودينا محمد سليمان مالكي قطعة الأرض رقم (6) حوض رقم (4) من أراضي صخرة كتعويض عادل عن الاشجار والسلاسل الحجرية في الاستملاكين المشار اليهما على أن يوزع هذا المبلغ فيما بينهم كل حسب حصته في سند التسجيل ودفع مبلغ (4263) ديناراً للمدعي فارس سليمان العبد الرحمن مالك القطعة رقم (5) حوض رقم (4) من اراضي صخرة كتعويض عادل عن الاشجار والسلاسل الحجرية في الاستملاكين المشار اليهما .

3 – على ان يُضاف لهذين المبلغين فائدة قانونية تحسب على اساس سعر آخر اصدار لاذونات الخزينة اذا لم يتم الدفع بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

4 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي التقاضي ومبلغ (650) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
1 – أخطأت المحكمة بعدم تكليف وكيل المميز ضدهم بدفع فرق الرسم عن مرحلتي التقاضي وليس عن مرحلة الاستئناف كون زيادة التقديرات في مرحلة الاستئناف تعني زيادتها في مرحلة البداية .

2 – وبالتناوب أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة رغم أن التقديرات مجحفة بحق الخزينة ومبالغ فيها ولم يراع الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .

3 – وبالتناوب اخطأت المحكمة بعدم دعوة الخبراء للمناقشة لتوضيح أمور التقرير وملابساته .

لهذه الأسباب ، يطلب المميز ، قبول التمييز شكلاً ، وفي الموضوع نقض القرار المميز واجراء المقتضى القانوني .

القرار
بعد الاطلاع على الأوراق ، والتدقيق فيها ، والمداولة قانوناً ، نجد أن الوقائع وكما تشير اليها لائحة الدعوى وسائر الأوراق ، تتحصل أن المدعين ( المميز ضدهم ) وبتاريخ 15/2/2001 أقاموا لدى محكمة بداية حقوق عجلون الدعوى رقم 118/2001 في مواجهة المدعى عليها وزارة الاشغال العامة والاسكان يمثلها المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته ، يطلبون فيها بالتعويض العادل عما أبطل الاستملاك النفع به وما على المساحات المستملكة في الاستملاكين الأول والثاني من هاتين القطعتين من اشجار وسلاسل وموجودات، وكما هو مفصل بلائحة الدعوى ، مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

بنتيجة المحاكمة البدائية ، وبتاريخ 6/8/2001 ، أصدرت محكمة بداية حقوق عجلون قرارها رقم 118/2001 والذي قضت به ، الحكم بالزام وزارة الاشغال العامة بتادية مبلغ (1260) دينار للمدعين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس اصحاب قطعة الأرض رقم 6 حوض رقم 4 من أراضي صخره كل حسب حصته في سند التسجيل ومبلغ (2905) للمدعي السادس صاحب قطعة الأرض رقم 5 حوض رقم 4 من أراضي صخره والزام وزارة الاشغال العامة بتأديتة مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% بعد شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية و (208) دنانير أتعاب محاماة .

لم يرتض الطرفان ، بهذا الحكم ، فطعنا فيه استئنافاً ، حيث أصدرت محكمة إستئناف إربد قرارها رقم 1641/2001 تاريخ 15/8/2002 ، المنوه عنه في مطلع هذا القرار .

ولما لم ترتض الجهة المدعى عليها ، بالحكم الاستئنافي ، فقد طعنت فيه تمييزاً بموجب هذا التمييز ، طالبة نقضه للأسباب المبسوطة في لائحة التمييز .

وعن أسباب التمييز :-
وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله إسناد الخطأ لمحكمة الاستئناف بعدم تكليف المميز ضدهم بدفع فرق الرسم عن مرحلتي التقاضي البدائية والاستئنافية كون زيادة التقديرات في مرحلة الاستئناف تعني زيادتها في المرحلة البدائية .

وفي ذلك نجد ، ان المدعين قد تقدموا بهذه الدعوى ، للمطالبة بالتعويض عما أبطل الاستملاك النفع به وما على المساحات المستملكة في الاستملاكين الأول والثاني من أشجار وسلاسل وموجودات – وكما هو مفصل بلائحة الدعوى – وقدروا دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ ( الف دينار ) ودفعوا رسم الدعوى على هذا الاساس، وبعد سماع البينات قدر الخبراء التعويض وفقاً لطلبات المدعين في لائحة الدعوى بمبلغ يزيد عن تقديرهم بلغ (4165) ديناراً . وتم تكليف المدعين بدفع فرق الرسم عن المرحلة البدائية ، وبالفعل قام المدعون بدفع فرق الرسم عن المرحلة البدائية .

وحيث لم يرتض الطرفان ، بالحكم البدائي فقد طعنا به استئنافــاً ، وبتاريخ 1/5/2002 ، أجرت محكمة الاستئناف كشفاً حسياً على قطعتي الارض موضوع الدعوى ، بمعرفة خبراء ، حيث قدر الخبراء بدل التعويض العادل بمبلغ (8671) ديناراً يزيد عن مقدار التعويض الذي قُدر بالمرحلة البدائية .

ونتيجة لذلك قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي والحكم بما قدره خبراء محكمة الاستئناف من تعويض بعد أن قامت بتكليف المدعين بدفع فرق الرسم عن المرحلة الاستئنافية فقط .

وحيث نجد ان قيمة دعوى المدعين بعد الحكم الاستئنافي قد تحددت بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف.

وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ان تكلف المدعين بدفع فرق الرسم عن مرحلتي التقاضي قبل اصدار حكمها المميز وليس عن المرحلة الاستئنافية فقط وحيث لم تفعل فيكون قرارها المميز سابقاً لوانه قبل استكمال ما أشرنا إليه مما يتوجب نقض القرار المميز لورود هذا السبب عليه .

لهذا واستناداً لما تقدم نقض القرار المميز على ضوء ردنا السبب الأول من أسباب التمييز ودون حاجة إلى الرد على باقي الأسباب وإعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما اشرنا إليه واصدار القرار المناسب .

قراراً صدر في 10 شعبان سنة 1423 هـ الموافق 17/10/2002 م.

اترك رد