1- القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام ، فـاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجـرة في موعـده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين لانه لا يخالـف النظـام العام وغير ممنوع بالقانون ، وعليـه فـاذا اعـذر المالك المستاجـر بدفـع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط مـن الاجـرة بموجب هـذا الشـرط فيتوجب على المستاجر دفعها جميعها ضمن مدة الانذار لتحاشي دعوى الاخـلاء من الماجور وفقا لحكم المادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستاجرين .

2- اذا تخلف المستاجر عن دفع القسط من بدل الايجار فانذره المالك بوجوب دفع كامل اجرة السنة العقدية التي اصبحت مستحقة لتخلفه عن دفع القسط الاول ، وفقا لشروط العقد ، فقام المستاجر وقبل تبلغه الانذار العدلي بدفع القسط المستحق فقط وتخلف عن دفع باقي الاجـرة التـي اصبحـت مستحقـة يوفـر شـرط الاخلاء بحقه ويكون الحكم باخلاءه من الماجور لذلك موافقا للقانون خلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .

مرفق قرار النقض السابق رقم 1604/96 .