انه لم يقم بدفع الاجرة المستحقة مما يشكل سببا مضافا لاسباب الدعوى وموجبا للاخلاء

1- يحكم المدين الذي يمتنع عن اداء الدين عند الاستحقاق بالفائدة القانونية التي تستحق من تاريـخ المطالبة وفقـا لحكـم المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان الدائن طالب بها بوكالتـه المعطـاة للمحـامي الوكيل وبلائحة الدعوى .

2- اذا تبلغ المستأجر المدعى عليه امر دفع الاجور المستحقة بالذات في جلسة المحاكمة امام محكمة البداية ثم في جلسة المحاكمـة امام محكمة الاستئناف الا انه لم يقم بدفع الاجرة المستحقة مما يشكل سببا مضافا لاسباب الدعوى وموجبا للاخلاء .

3- اجازت المادة (80 /3) من قانون اصـول المحاكمات المدنية للمحكمة عند تبدل الهيئة الحاكمة ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها فاذا واصلت فيها فمعنى ذلك انها اعتمدت الاجراءات السابقـة طالما لم يصدر عنها قرار صريح بغير ذلك .

4- اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي اسم الموكل والموكل ضده واسم المحكمة ونوع الدعوى ولم يشبها الغمـوض فهي وكالة صحيحة وواضحة ومستوفية لشروطها القانونية .

اترك رد