جتهادات قضائية  في اجراء تغيير في المأجور

الحكم رقم 114 لسنة 1978 – محكمة تمييز حقوق
* ان حفر بئر لخزن المحروقات في الارض المؤجرة لتستعمل كمحطة محروقات هو امر تقتضيه طبيعة العمل الذي استؤجرت من اجله ولا يشكل مخالفة لاحكام العقد ولا سببا من اسباب تخلية الماجور.

الحكم رقم 435 لسنة 1985 – محكمة تمييز حقوق

  • يخلى المستاجر اذا اضر بالماجور ضررا يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر عملا بالمادة 5/ 8 من قانون المالكين والمستاجرين وعليه فان الخبير الذي افاد ان مياه الجورة التي حفرها المستاجر للمياه العادمة قد تسربت حول جدران الماجور مما ادى الى رطوبة دائمة في الجدران وهذا يؤدي الى الضرر بجدران العقار المذكور ، بمعنى انه يتعذر اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر. وبالتالي يحق للمؤجر طلب اخلاء المستاجر لان الضرر ناشيء عن فعله.

الحكم رقم 2217 لسنة 1997 – محكمة تمييز حقوق

  • اذا تبين من الرجوع للبند الرابع من عقد الاجارة انه ينص على منع المستاجرين من احداث أي تغيير في الماجور من هدم او بناء او فتح شبابيك او احداث سدة او تغيير في الابواب او الشبابيك او الحنفيات وغيرها الا بموافقة المؤجر الخطية . وحيث ان ما قام به المميز ضدهما لا يدخل تحت مفهوم الهدم او البناء او أي منع من الموانع المذكورة في هذا البند اذ ان الفتحة لا تعتبر هدما ولا بناء ولا تغييرا كذلك واقامة المظلة لا تعتبر بناء ولا هدما وتغييرا ما دام بالامكان ازالتهما دون ان يؤثر ذلك على بناء الماجور وبالتالي فان ما قام به المميز ضدهما لا ينطوي على مخالفة البند المشار اليه .
  • حيث ان الدعوى مقامة خلال السنة الاولى من عقد الاجارة فانها تكون دعوى فسخ عقد وليس دعوى اخلاء وقد كيفها المميز نفسه في دعواه بانها دعوى فسخ وبالتالي فان ما يحكمها هو القانون المدني وليس قانون المالكين والمستاجرين .
  • وعليه وبالنسبة للقانون المدني وحيث ان المميز ضدهما لم يخالفا أي شرط من شروط العقد بحيث توجب الحكم بفسخه اعمالا لنص المادة (246) من القانون المدني فانه لا مجال لالزامهما باخلاء الماجور .
  • ان المادة (694/ 2) من القانون المدني تحصر التزام المستاجر في حال تجاوز المنع من اجراء أي تغيير يجريه في الماجور هو اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا ما لم يتفق على خلاف ذلك .

1- قيام المميز ضدهما (المستأجرين) بحفر الجدار الفاصل ما بين المخزن وغرفة التدفئة وبوضع مظلة على طول المخازن الثلاثة دون موافقة المميز (المؤجر) الخطية لا يعتبر هدما ولا بناء ولا تغييرا في المأجور ولا يخالف ذلك عقد الاجارة ما دام بالامكان ازالتهما دون ان يؤثر ذلك على البناء المأجور ولا يكون هذا السبب سببا لإلزامهما باخلاء المأجور .
2- ان الدعوى التي تقام خلال السنة الاولى من عقد الايجار لمخالفة قانون المالكين والمستأجرين تسمى دعوى فسخ عقد وليست دعوى اخلاء ويحكمها بالتالي القانون المدني وليس قانون المالكين والمستأجرين وعليه وبما ان المميز ضدهما لم يخالفا اي شرط من شروط العقد بحيث يتوجب الحكم بفسخه بموجب نص المادة (246) من القانون المدني فبالتالي لا مجال لإلزامهما باخلاء المأجور اضافة الى ان المادة (694 /2) من القانون المدني تحصر التزام المستأجر حال تجاوز المنع من اجراء اي تغيير يجريه في المأجور هو اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا.