عدم حصول الأجنبي على اذن مسبق من مجلس الوزراء

1- إن عدم حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء قبل الإجارة إذا كان يرغب في استئجار العقار لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فيكون استمراره في اشغال المأجور غير قائم على أساس قانوني .

2- أوضحت المادة (8) من قانون المالكين والمستأجرين إن عقود ايجار الأجانب تنتهي بانتهاء مدتها إلا إذا اثبت المستأجر أن البلد الذي ينتمي إليه يعامل الأردنيين فيما يتعلق بعقود الإيجار معاملة رعاياه، وعليه فان إقامة الدعوى لاخلاء المستأجر الأجنبي استنادا للمادة (8) المذكورة لوجود عقد إيجار هو تكييف للدعوى وهي قائمة على أساس قانوني إذ أن يد المدعى عليه على العقار يد مشروعة وبموجب عقد إيجار وليست غاصبة، وبما أن المدعى عليه المستأجر امتدت إجارته إلى أكثر من ثلاث سنوات دون أن يحصل على اذن مسبق من مجلس الوزراء وفقا لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب فتكون دعوى الإخلاء هي الدعوى التي تحمي حق المالك المؤجر وليست دعوى منع المعارضة كما يدعي المدعى عليه.

اترك رد