للمالك اذا لم يكن مقيما في المنطقة التي يقع فيهـا الماجـور ولم يكـن يملك عقـارا غيـره ان يطلب اخلاء المأجور

مخالفة المؤجر لاحكام المادة (17 /1) من قانون المؤسـسة العامة للاسكان وقيامه بتأجير الشقة المخصصة له لا ينفي صفة المشروعية على عقـد الايجار ، ولا يجوز للمستأجر ان يدفع بعدم مشروعية عقد الايجار والتمسك به بذات الوقت للبقاء في المـأجـور اذ ان حقه في اشغال المأجور ، مسـتمد من احكـام العقـد الذي تعتبر احكامـه نافـذة بحقه ، وعليه فان انذار المالك للمستأجر باخلاء الماجور وفقا لشروط العقد يتفق واحكـام المـادة (5/ج/9) التي اجـازت للمالك اذا لم يكن مقيما في المنطقة التي يقع فيهـا الماجـور ولم يكـن يملك عقـارا غيـره ان يطلب اخلاء المأجور عنـد عودتـه للسكن في تلك المنطقة اذا اشـترط ذلك في العقد ويكـون الحكـم باخـلاء المأجور موضـوع الدعوى موافقا لشروط العقد واحكام القانون .

اترك رد