عدم ثبوت الضرر الموجب للاخلاء

1- ان تكرار الاقوال والمرافعات لا تصلح سببا للطعن بالاحكام تمييزا طبقا لمفهوم المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

2- يستفاد من المادة 5 / ج / 8 من قانون المالكين والمستأجرين ان الضرر او إحداث التغيير الموجب للاخلاء هو الذي يتم بدون موافقة المالك وان يكون مؤثرا على سلامة البناء ويتعذر معه اعادة الحال الى ما كان عليه سواء أكان الضرر إنشائيا او معماريا مما يخل بالنسق المعماري إخلالا يبلغ حد التشويه وعليه فيكون قول المميز بان المقصود بالضرر الموجب للاخلاء هو الضرر الإنشائي والمعماري لان النص قد ورد مطلقا ولم يقصر سبب الاخلاء على الضرر الإنشائي فقط هو قول غير وارد وذلك ان محكمة الاستئناف لم تقم قرارها على التفريق بين الضررين .

3- ان تقدير المبرر لاخلاء المأجور مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع التي لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكوين قناعتها من ادلة الدعوى القانونية ما دام استخلاصها كان سائغا ومقبولا بين الطرفين يدور حول ما اذا كانت تلك الاعمال (تركيب تدفئة وسخان شمسي بصورة خارجية) تلحق ضررا بالمأجور ويتعذر معه اعادة الحال الى ما كانت عليه ام لا ؟ ربما ان الثابت من تقرير الخبير ان تلك الاعمال لم تلحق ضررا انشائيا بالمأجور وانه يمكن اعادة الامر الى ما كان عليه سابقا ولم يرد ما يثبت ان هناك ضررا اخل بالنسق المعماري الى حد التشويه فان كل ذلك يعتبر اسبابا سائغة تكفي لحمل ما خلص اليه الحكم من عدم ثبوت الضرر الموجب للاخلاء .

اترك رد