تعريف المهايأة في القانون المدني

تعريف المهايأة في القانون المدني

عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهيأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة ، قسمة المهيأة هي قسمة منافع وليست قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون المدني ولا يرد القول بوجوب تسجيلها لدى دائرة الاراضي وان كانت تتعلق بأموال غير منقولة .

و من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في تعريف المهايأة في القانون المدني

الحكم رقم 503 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

  • استقر الاجتهاد القضائي و وفقا لمفهوم المخالفة لنص المادة (1138) من القانون المدني ، على انه يتوجب على الشريك على الشيوع والتي تؤول اليه قطعة الارض المزروعة بالاشجار من قِبل الشريك الآخر بعد ازالة الشيوع بسبب وجود قسمة مهايأة ، أن يقوم بدفع قيمة تلك الاشجار الى الشريك الآخر ، تمييز حقوق (2796/2011) .

الحكم رقم 3335 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

تعتبر قسمة المهايأة جائزة و ملزمة لأطرافها عملاً بأحكام المادة (1054) من القانون المدني ولا تستدعي التسجيل لدى دائرة الأراضي لأن المادة (16) من قانون تسوية الأراضي و المياه قد حددت وعلى سبيل الحصر التصرفات المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها التسمية الواجب تسجيلها لدى الدائرة المذكورة و قسمة المهايأة ليست من ضمنهم .

الحكم رقم 3468 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق

  • إن الشريك في قسمة المهايأة يملك حق التصرف في العقار والانتفاع به ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الصادرة عنه تُعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها وتسري بمواجهة باقي الشركاء ، وذلك سنداً لأحكام المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين والمادة (1054) من القانون المدني .

الحكم رقم 4291 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق

*- إستقرّ إجتهاد محكمة التمييز على أن قسمة المهأياة المكانية جائزة وملزمة لأطرافها عملاً بالمادة (1054) من القانون المدني ولا تستدعي التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة لأن المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه قد ذكرت وعلى سبيل الحصر التصرفات المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها التسوية الواجب تسجيلها لدى الدائرة المذكورة وقسمة المهايأة ليست من عدادها وبالتالي فان إثباتها يخضع لقواعد الإثبات العامة وذلك وفقا لقرار تمييز الحقوق (2453/2002) .

*- يجوز إثبات المهايأة المكانية بالبينة الشخصية حيث أنها تعتبر في حكم الإجارة وتخضع لأحكامها لأن كل شريك يعد مؤجرا للشريك الآخر ومستأجرا منه .

الحكم رقم 2796 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق
– لا يشترط تسجيل قسمة المهايأة لدى دائرة تسجيل الاراضي حيث لم يرد ذكرها في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي و المياه .

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected