تعريف المهايأة في القانون المدني

1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهيأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة ، وعليه فان ثبوت ان المدعي ينتفع بجزء من العين المشتركة موضوع الدعوى فان له التصرف بمنفعتها عن طريق تأجيرها ، ويعتبر مالكا لحق التصرف فيما يؤجره وممن قصدتهم المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين وعليه فان اقامة المتهايء باعتباره مؤجرا دعوى الاخلاء ضد المستأجر يوفر الخصومة بينهما ، اضافة الى ان انكار المستأجر صحة خصومة المؤجر لا يستند الى اساس قانوني ومخالف لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يرد القول بوجود تعارض بين قانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني في ذلك .

2- لا يشترط لاقامة الدعوى لاخلاء المستأجر من المأجور بداعي مخالفته شروط العقد المتعلقة بكيفية استعمال المأجور توجيه انذار عدلي للمستأجر .

3- قسمة المهيأة هي قسمة منافع وليست قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون المدني ولا يرد القول بوجوب تسجيلها لدى دائرة الاراضي وان كانت تتعلق بأموال غير منقولة .

اترك رد