اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية في عدم الانتفاع من المأجور

الحكم رقم 3925 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
* إن المشرع إذا منع التعامل في شيء كان العقد باطلاً وحيث إن أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز استعمال أي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن أشغال يتفق مع صفة الاستعمال لذلك البناء وبذلك يكون المشرع قد منع استعمال المأجور موضوع الدعوى لغايات تجارية كشقق فندقية لعدم وجود إذن أشغال له عند إبرام عقد الإيجار وعدم الموافقة على ترخيصه ولا يرد القول بأن المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بأن البناء قديم ومقام قبل إصدار القوانين وحيث إن محل العقد هو المنفعة في المحل وحيث إن المحل غير قابل للانتفاع به لعدم وجود إذن أشغال وبالتالي فإن عقد الإيجار سالف الإشارة يعتبر باطلاً. ، وفقاً لقرار تمييز حقوق(2277/2015).
* أن المادة (677) من القانون المدني قد تضمنت إلزام المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاءً متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجارة وحيث إن الأجرة تستحق وفقاً للمادة (665) من القانون ذاته باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها وإن عدم وجود إذن أشغال للمأجور يمنع المستأجرين الانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى دون أن يكون المستأجر هو المتسبب بهذا المنع.

الحكم رقم 5344 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

  • اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة ، فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ فإذا اصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (697) من القانون المدني.
  • إذا ثبت من خلال المقدمة في الدعوى ان المؤجر لم يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور خلال فترة واثبت المستأجر دفعه بتعرض المؤجر له وعدم تمكنه من الانتفاع بالمأجور من تلك الفترة والتي يطالب بها برد المطالبة بالأجور المستحقة عن هذه الفترة من خلال دفعه المقدم بالدعوى وحيث ان سقوط الأجرة لا يتم إلا رضاءً بين العاقدين وقضاء بدعوى يقدمها المستأجر أو ادعاء متقابل ، الأمر الذي يجعل من قرار الاستئناف برد المطالبة موافق لأحكام القانون ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2457/1999).
الحكم رقم 1458 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
  • أن أحكام قانون تنظيم المدن والقرى الأبنية لا يجيز استعمال أي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن أشغال يتفق مع صفة الأستعمال لذلك البناء.
  • يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه ويشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد وذلك وفقاً لأحكام المادتين (157) و(163/1) من القانون المدني.
  • إن محل العقد هو المنفعة في المحل ، وحيث أن المحل غير قابل للانتفاع به لعدم وجود إذن اشغال وقرار اللجنة اللوائية بعدم الموافقة على ترخيص زيادات وتغيير صغة استعمال البناء موضوع الدعوى ، وأن المشرع اشترط وجود إذن للمأجور حتى يمنح من يريد إشغال المأجور رخصة ممارسة العمل فيه فيكون عقد الإيجار محل الدعوى باطلاً ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3013/2004) وقرار (2277/2015).
  • يُلزم المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاء متصل حتى تنقضي مدة الإيجار ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (677) من القانون المدني.
  • يُستفاد من أحكام المادة (665) من القانون المدني أنه تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها وأن عدم وجود إذن اشغال للمأجور يمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى دون ان يكون المستأجر هو المتسبب بهذا المنع ، فيكون عقد الإيجار باطلاً.
الحكم رقم 1918 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق
 يكون المستأجر في حِلٍ من التزامه بدفع الاجرة في حال عدم تمكنه من الانتفاع بالمأجور لسبب غير عائد اليه ، الامر الذي يتعين معه رد المطالبة بالاجور .

الحكم رقم 1582 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

  • يُستفاد من أحكام المادتين (658) و(661) من القانون المدني أنه إذا تعذر تسليم محل العقد لاي سبب من الأسباب تبطل الإجارة لأن المستأجر في هذه الحالة لا يستطيع الإنتفاع من المأجور للغاية التي أستأجره من أجلها.

  • يُستفاد من احكام المادتين (34/1) و(35) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أن المشرع لا يجيز ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصه ، ولا يجوز تنظيم اوإعمار أية أرض أو إستعمالها إستعمالاً لا يتطلب الحصول على رخصة إلى أن تصدر رخصة بذلك العمل أو التنظيم أو الإعمار أو الإستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة إلا اذا كانت مطابقة للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

  •  إن العقد الباطل لا يرتب أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ويترتب على بطلانه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (168) و (248) من القانون المدني

  • إن إلتزام المستأجر بإستخراج رخصة مهن هو إلتزام قانوني وليس إلتزاماً إتفاقياً ، وإن إستلام المستأجرين للعقار وعدم تمكنهم من الإنتفاع به لا يلزمهم بدفع الأجرة المستحقة ، كون أن المستأجر لا يستطيع الإنتفاع بالمأجور إلا إذا حصل على رخصة مهن تخوله ممارسة مهنته.