من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد وان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (213) و (238) من القانون المدني ، والحكمة من هذه القاعدة أن ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قِبَله وبين سعيه الأخير في نقضه  ، واصل هذه القاعدة من القواعد التي قررها الفقهاء و التي اخذ بها القانون المدني الأردني ،  من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . من فروع هذا الأصل لو رهن شيئا ثم أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له كما في رهن المستعار من القنية ،  فيما يلي مبادئ قضائية حول القاعدة القانونية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

مثال لتوضيح القاعدة :

عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك بأنه من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار واي شخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي وحيث ان المقصود من نسبة 51 % الواردة في تعريف الملك هو انه لا يحق للشريك الذي يملك أقل من 51 % من إقامة دعوى الاخلاء وليس المقصود من ذلك المطالبة بالأجور المستحقة وعليه وحيث ان المدعي (المميز ضده) يملك حصة واحدة من اربع حصص في العقار وهو الذي أجر العقار ولم يعترض عليه بقية الشركاء ولم ينازعوا فيه وبما ان المدعي تعاقد مع المدعى عليه باسمه الشخصي فان حقوق العقد تعود للمتعاقد وينتصب خصما للمستأجر للمطالبة بكل ما يرتبه عقد الايجار ومنها الاجور المستحقة وحيث ان الدعوى هي مطالبة بأجور مستحقة على المستأجر الذي اخلى العقار فلا يستطيع المدعى عليه والحالة هذه اثارة بطلان العقد لانه احد طرفيه ويحكمه هذا العقد وشروطه اعمالا للقاعدة الفقهية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فتخلف المستأجر عن دفع الاجرة خمسة اشهر يجعل الحكم للمدعي بهذا المبلغ متفقا واحكام القانون .

الحكم رقم 3154 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

2017-10-25

1- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفا لاحكام المادة (238) من القانون المدني .

2- 1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساسفي الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- أجاز المشرع للمحكمة ومن تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة الى اي من الخصمين ولها في ذلك أن تقرر الوقائع المتنازع عليها التي يكون فيها الدليل غير كامل حيث يعد ذلك حقا للمحكمة .

الحكم رقم 131 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

2017-07-13

1- دخول البضائع الى البلاد بمعاملات جمركية لا يمنع دائرة الجمارك من اعادة تدقيق كافة المعاملات الجمركية و التثبت من صحة اجراءاتها.

2- يعد محضر الضبط قانونياً ، حال إشتماله على كافة البيانات الواردة في المادة (185) من قانون الجمارك.

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، والحكمة من هذه القاعدة أن ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قِبَله وبين سعيه الأخير في نقضه ،

4- جرم التهريب من الجرائم العمدية والتي يتوجب لاثبات تلك الجريمة الجزائية توافر القصد وذلك تبعا لتوافر عنصري العلم والارادة لدى المتهم .

5- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون .

الحكم رقم 860 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

2016-10-05

1- لم يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية ما يُلزم محكمة الموضوع بتوحييد الدعويين .

2- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وفق احكام المادة (238) من القانون المدني .

4- إن اليمين الحاسمة مُنهية للنزاع بالنسبة إلى الواقعة التي تناولتها اليمين ويُعتبر من وجهها مُتنازلاً عن كافة بيناته المتعلقة بتلك الواقعة وذلك وفقاً لنص المادة (53) و (61) من قانون البينات .

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

الحكم رقم 1123 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

2016-07-04

1- تُعد الخبرة من عداد البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) ، (34) من قانون البينات.

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية ، وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادة (238) من القانون المدني .

4- لا حجة مع التناقض وفقاً لنص المادة (85) من القانون المدني..

 

الحكم رقم 6509 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

2018-11-22

1- لا حجة مع التناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (85) و(238) من القانون المدني.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 5609 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

2018-11-22

1- لا حجة مع التناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (85) و(238) من القانون المدني.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 3733 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

2018-11-06

1- على المدعى عليه بموجب المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً بها حافظه بالمستندات المؤيده لجوابه وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود ، وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

2- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المحددة بالمادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يحق له تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور مع عدم الاخلال بحقه بتوجيه اليمين الحاسمة ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

3- يُستفاد من أحكام المادة (241) من القانون المدني على أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي

4- أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد وان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (213) و (238) من القانون المدني

5- اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول وفقاً لأحكام المادة (705) من القانون المدني.

6- يتوجب على محكمة الاستئناف تدقيق بينات الدعوى وتفسير المواد القانونية وتأويلها وفقاً لأحكام القانون ، وإلا كان قرارها معيباً بفساد الإستدلال وقاصراً من حيث التسبيب والتعليل مما يحرم محكمة التمييز بسط رقابتها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (160) و (188) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 4615 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

2018-10-07

1- اذا جاءت لائحة دعوى المدعي متضمنة على اسم المدعي والمدعى عليه ووكيل المدعي واورد قيمة المطالبة ومن خلال بنود الدعوى تضمنت الوقائع التي استند اليها المدعي في طلباته والمطالبة جاءت واضحة لا غموض فيها وعلى فرض ان هنالك غموض فإنه على المحكمة ان تطلب توضيح ذلك وان الاجراء لا يكون باطلاً إلا إذا تص القانون على بطلانه وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون اصول المحاكمات المدنية

2- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردوداً عليه وانه لا حجة مع التناقض وفقاً لأحكام المادة (85) من القانون المدني.

3- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2288 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

2018-06-19

1- إذا كان العقار موضوع الدعوى مملوك بالاشتراك بين المدعيين فإن إدارة هذا المال ومنها الاجارة والمطالبة بالأجور وقيمة إصلاحات المأجور وكافة الاستحقاقات المادية المترتبة في ذمة المستأجر تكون للشركاء مجتمعين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك على مقتضى المادة (1033) من القانون المدني واذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

2- يكون راي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة على مقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني.

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (238) من القانون المدني.

4- لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالاً مشتركاً بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه أي أن الدين المشترك له أصل واحد ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (417) و (418) من القانون المدني.

5- إذا كان العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع بين المدعيين فأن اجرته وكافة استحقاقاته المادية المترتبة في ذمة المستأجر هي بمثابة دين مشترك وانه يحق لكل شريك في الدين المشترك أن يطلب حصته سواء كان أجرة أو أي استحقاق آخر من المستأجر مباشرة كما أنه في الخيار إذا قبض الاستحقاق المالي أو أي جزء منه من قبل احد الشركاء أن يطلب حصته من الشريك أو المدين ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (417) و(418) و(419) من القانون المدني

4- إن إجراءات المحاكمة تتعلق بالنظام العام الأمر الذي يجعل من اغفال محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى من التحقق من صحة تمثيل المدعيين في الدعوى مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

الحكم رقم 4020 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

2017-11-14

1- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وفق نص المادة (238) من القانون المدني.

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

3- إستقر الإجتهاد القضائي على أنه لا يجوز أن يطعن مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه أخر لأنهما بنفس المركز القانوني ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (41203/2013).

4- يُستفاد من أحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن الفائدة القانونية تستحق على التعويضات والتضمينات من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

5- إذا ورد خطأ مادي في الدعوى فتتولى المحكمة تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

6- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected