1- ان الدفع بأن المحكمة قد أخطأت بعدم رد الدعوى لأن المميز ضده لم يقدم ايه بينة تعتمد عليها المحكمة في الحكم وان عبء الاثبات يقع على المميز ضده وبأن المحكمة قد خالفت القانون وحكمت له باليمين الحاسمة هما دفعين مستوجبي الرد ذلك ان المحكمة اقامت قضاءها بالزام المميز بالمبلغ المدعي به على اقراره بقبض المبالغ المحكوم بها عدم تمكنه من اثبات دفعة للدعوى بأنه سبق وان دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص وهو المكلف بإثبات هذا الدفع وليس المميز ضده وبما ان المحكمة افهمته بأنه عجز عن اثبات هذا الدفع وله حق تحليف خصمه اليمين فحلفها المميز ضده بالصيغة التي قررتها المحكمة فيكون ذلك متفقا واحكام القانون .

2- ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص وعليه فأن تعليل المميز سبب طلبه تقديم البينة الشخصية للإثبات انه دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة وهي الوكالة التي وقعتها المدعى عليه هو تعليل غير صحيح ذلك ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص ولا تتضمن توكيلا بدفع الرسوم والنفقات .

3- يستفاد من المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن المحكمة تحكم على الخصم الذي خسر دعواه بأتعاب محاماة لخصمه فأن القانون يكون بذلك قد حدد لمن تدفع اتعاب المحاماة وليس للقاضي اللجوء الى العرف ما دام ثمة نص قانون يحكم المسألة المطروحة امامه اما الدفع بأن المانع الادبي والعرف حالا دون الكتابة بين المحامي والموكل هو دفع مستوجب الرد ذلك ان المانع الادبي لم يرد النص عليه في المادة 30 /2 من قانون البينات في العلاقة بين المحامي وموكله .

4- ان القول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم وقف السير في الدعوى لحين البت في قضية اتعاب المحاماة خلافا لأحكام المادة 50 /2 من قانون نقابة المحامين هو قول غير وارد ذلك لأن الفصل في هذه القضية لا يتوقف على الفصل في قضية اتعاب المحاماة .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى