توقيع مدير عام الشركة على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة

1- يعتبر توقيع مدير عام الشركة (رئيس مجلس الإدارة) على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة عملا بالمادتين (152/ 1 و 156/ 1) من قانون الشركات طالما انه وقع بهذه الصفة كممثل للشركة ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للشركة ولا مجال لتطبيق أحكام الوكالة أو النيابة في التعاقد وفقا لاحكام القانون المدني طالما انه لم يكن وكيلا أو منابا عن الشركة ويكون توقيعه ملزما للشركة سواء أكان ذلك من قبيل الأمور المالية أو الإدارية ولا يرد القول أن صلاحيات المدير العام رئيس مجلس الإدارة ، محددة بما هو اقل من خمسة آلاف دينار وان أي التزام مالي يزيد عن ذلك يتطلب توقيع عضو آخر من أعضاء هيئة المديرين .

2- أوجبت المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائه عند حلول الأجل ويحكم بالفائدة وفق ما قضى به الشرط الوارد في العقد إذا كان في العقد شرط بشأنها وحيث أن اتفاقية جدولة الديون الموقعة من الطرفين تضمنت حق المدعية بالمطالبة بالفائدة بنسبة (9%) سنويا فان الحكم بالفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام لا يخالف القانون .

اترك رد