حيازة الأموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية لا تكسب الحائز حقا فيها ما لم يكن ذلك الحق مسجلاً في دوائر التسجيل

1- إذا تبين من تاريخ ولادة المميز ضده من تاريخ توكيله للمدعو عواد بالتصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أن المذكور قد بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، فإنه يعتبر ناقص الأهلية عند توقيعه للوكالة بالمعنى المقصود بالمادة 45 من القانون المدني، وبمقارنة تاريخ تنظيم الوكالة مع تاريخ تقديم هذه الدعوى يتبين أن المدة المنصوص عليها في المادة 168/3 من القانون المذكور قد انقضت، وبذلك تغدو دعوة المميز ضده ببطلان الوكالة ليست مسموعة وحقيقة بالرد شكلاً.
2- إذا صدر عقد البيع صحيحا، فإنه يعتبر موقوفاً على إجازة المميز ضده بعد بلوغه سن الرشد وفقاً لما تقضي به المادة 118/2 من القانون المدني. ومن مقارنة تاريخ بلوغ المميز ضده لسن الرشد مع تاريخ إقامة الدعوى تجد أن تراخيه في الطعن بعقد البيع الموقوف بعد بلوغه سن الرشد يشكل بعد مضي خمس عشرة سنة إجازة للعقد المذكور تجعل منه عقداً صحيحاً نافذاً، ولا محل لأعمال العرف المنصوص عليه في المادة 173/2 من القانون المدني.

3- يستفاد من المواد 3 و 4 و 5/أ من القانون المعدل للأكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958 أن المادتين 3 و 4 تناولتا التصرف بالأراضي الأميرية وبالأموال غير المنقولة التي تتم فيها التسوية والتي تشكل سبباً لكسب الملكية أما المادة 5/أ من ذات القانون فالمشروع يقرر فيها أن حيازة الأموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية لا تكسب الحائز حقا فيها ما لم يكن ذلك الحق مسجلاً في دوائر التسجيل المختصة مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادة 5/أ المشار إليها على هذه الدعوى.

اترك رد