وحيث ان الوكالة التي اقيمت مسألة صحة الخصومة لا تستند الى بينة قانونية

اوجبت المادة (18) من قانون كاتب العدل ان على كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد او سند ان يثبت اهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من اوراق تثبت انه مأذون بوضع امضائه تثبيتها لما ذكر ويجب على كاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر في الاوراق وحيث ان الاوراق الصادرة عن مكتب التوثيق والتصديق في دولة الكويت قد اقتصر دور الموثق فيها على التصديق على توقيع مالك المؤسسة ولم يرد اية اشارة الى قيام الموثق بالتثبيت من صحة توقيع الموكل صاحب مؤسسة فلسطين للمفروشات وبالتالي فان حجية هذه الوكالة ينحصر في التوقيع والتاريخ فقط عملا بالمادة (6 /1) من قانون البينات وحيث اعتراض المدعى عليهما على هذه البينة المؤلفة من مستندات منظمة في الكويت فانها حتى تكتسب حجية في الاثبات يقتضي ان تكون مصدقة من المراجع المختصة ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في الكويت عملا بالمادة (26) من قانون البينات وحيث ان الوكالة التي اقيمت مسألة صحة الخصومة لا تستند الى بينة قانونية مما يجعل اسباب التمييز واردة على القرار المميز وتستوجب نقضه .

اترك رد