تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات في النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع

  1. استقر الاجتهاد على اعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات في النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع والتي لها وحدها وبحدود سلطتها التقديرية في وزن البينة الأخذ بتقرير الخبرة متى ما قنعت بكفاءة الأبحاث التي قام بها الخبراء وصحة إجراءاتهم وسلامة النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم وبناء على ذلك فإذا وصف الخبراء قطع الأراضي موضوع الدعوى وصفا كاملا وبينوا ما عليها من إنشاءات وتراويس خشبية وخطوط سكك حديدية ومعدات ومستودعات وآليات قاطرة واعتمدت محكمة الموضوع هذا التقرير لكونه موفيا بالغاية التي تم من أجلها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فيكون اعتماد محكمة الاستئناف لهذا التقرير كجزء من أسباب حكمها لا يخالف القانون طالما لم يرد أي مطعن واقعي أو قانوني يؤثر في تقرير الخبرة أو يستوجب استبعاده.

  2. لا يوجب القانون على محكمة الاستئناف في جميع الأحوال إجراء خبرة جديدة متى ما قنعت بتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى ووجدت فيه ما يصح اعتماده كبينة صالحة للحكم.

  3. إذا ورد في وكالة وكيل المدعين (من المعارضة وإزالة الإنشاءات وإعادة الحال أو تكاليف ذلك) وورد في مطالبته الأخيرة الحكم بالتعويض ومنع المعارضة وأجر المثل وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ولم يطلب الحكم بتكاليف الإزالة فقط فلا يحكم له بتكاليف إزالة الإنشاءات لأن المطالبة بإزالة الإنشاءات وإعادة الحال أو تكاليف الإزالة كان على سبيل التخيير وليس الجمع ويكون المدعون قد اختاروا التنفيذ العيني ولا يستقيم الحكم لهم بإزالة الإنشاءات.

  4. لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق أثارتها أمام محكمة الاستئناف.

اترك رد